أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق مصر معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 بنسبة 4.77%، مقارنة بـ2.2% في نفس الفترة من العام المالي السابق. ويُعتبر هذا هو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. وبهذا الأداء، ارتفع معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي إلى نحو 4.2%، مقابل 2.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعافي الاقتصادي الذي تحقق خلال النصف الأول من العام الجاري يعكس نجاح الإصلاحات الحكومية في السياسات الكلية والهيكلية، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية. وأشارت إلى أن النمو الذي تحقق في الربع الثالث فاق التوقعات بفضل تقدم عدد من القطاعات الحيوية، مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، بالإضافة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت الوزيرة أن هذا التعافي المتزايد يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص، مع التركيز على التحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على القطاعات القابلة للتصدير. وأوضحت أن النمو في الربع الثالث شمل أيضًا مساهمات من قطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والتشييد والبناء.
وفيما يتعلق باستثمارات القطاع الخاص، أظهرت المؤشرات أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 24.2% خلال الربع الثالث، لتشكل 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة. هذا يعكس تصاعد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونجاح سياسات الحكومة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وقد حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا قويًا بلغ 16%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.7%. سجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نموًا سنويًا تجاوز 23%.
استمر نشاط السياحة في الازدهار، محققًا معدل نمو قدره 23% بفضل زيادة عدد السياح الذين تجاوز عددهم 4 ملايين. كما حققت قطاعات الوساطة المالية، والتأمين، والطاقة، والخدمات الاجتماعية معدلات نمو إيجابية.
على الجانب الآخر، شهدت قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1% في النشاط، بينما انكمش قطاع الاستخراجات بنسبة 10.38% بسبب تراجع نشاط البترول والغاز الطبيعي. يُتوقع أن يستعيد القطاع زخمه مع زيادة الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة.
أظهر صافي الصادرات دعمًا ملحوظًا للنمو، contributing بنحو 2.7 نقطة مئوية. كما ارتفع إجمالي صادرات السلع والخدمات بنسبة 54.4%، في حين أسهم الإنفاق الحكومي بنحو 0.27 نقطة مئوية. ورغم التحديات، تشير المؤشرات إلى استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي المصري، مما يعكس توجيه الجهود لتعزيز مسار التعافي المستدام.
اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 مستهدِفًا معدل نمو يبلغ 4.5%، مع الالتزام بسقف الاستثمار العام عند نحو 1.154 تريليون جنيه. وقد خصصت الخطة نسبة كبيرة من الاستثمارات لقطاعات الصحة والتعليم، تأكيدًا على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري.
على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين العالمي، تُظهر المؤشرات الأولية إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري، مما يدعم توقعات بتحقيق النمو المستهدف.
