أكد علاء الزهيرى، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، استمرار خدمات التأمين البحري على البضائع المنقولة عبر البحر الأحمر. وفي تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، أشار الزهيرى إلى أن الشركات المصرية لا تزال تقدم التغطية التأمينية لهذه البضائع، مؤكدًا أن سعر التأمين الخاص بتغطية مخاطر الحرب قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا، لكنه لم يؤثر بشكل كبير على أسعار البضائع.
وفيما يتعلق بتداعيات الصراعات العسكرية بين إيران وإسرائيل على سوق التأمين المصري، أوضح الزهيرى أن هذه الأحداث تحمل تداعيات إقليمية ودولية واسعة، وقد تؤدي إلى زيادة المخاطر الجيوسياسية. ومن هنا، يتعين على شركات التأمين في مصر إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الأوضاع، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار معيدي التأمين عالميًا لبعض أنواع التأمين مثل النقل البحري وتأمين العنف السياسي. كما يجب دراسة تأثير هذه المخاطر على قطاعات أخرى تتعامل معها شركات التأمين بشكل يومي مثل السياحة والطيران والنقل البحري، إذ قد تؤثر سلبًا على حجم الأقساط التأمينية لهذه القطاعات. وبالتالي، يجب أن تكون شركات التأمين مرنة في تقديم حلول تأمينية مناسبة تساعد هذه القطاعات على الاستمرار في تقديم خدماتها دون أعباء إضافية.
كما أشار الزهيرى إلى الخطر الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وما يتبعه من زيادة في تكاليف الإنتاج والنقل. وهذا يتطلب من شركات التأمين تقديم تسهيلات للعميل في سداد أقساط التأمين وعرض حلول تأمينية تتناسب مع هذه التحديات.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد خطر غير مباشر يتعلق بالمحفظة الاستثمارية لشركات التأمين، حيث قد تتأثر الأوراق المالية مما يؤدي إلى انخفاض العوائد الاستثمارية. لذلك، من الضروري دراسة محافظ الاستثمار والعمل على تنويعها لضمان عدم تأثر العائد النهائي.
رغم هذه المخاطر، توجد فرص أيضًا يجب استغلالها، مثل تسويق وثائق التأمين ضد العنف السياسي التي تشمل مخاطر الحروب. وينبغي على شركات التأمين تشجيع العملاء على إعادة تقييم أصولهم، وذلك لتفادي تطبيق شرط النسبية حال حدوث أي حوادث، مما قد يحرمهم من التعويضات الكاملة في أوقات قد تكون فيها الخسائر عبئًا لا يمكن تحمله.
