خففت الحكومة الألمانية من قيود تصدير المعدات العسكرية إلى مجموعة من دول الخليج وأوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية عن دخول رخصة عامة جديدة حيز التنفيذ، والتي تمتد لفترة ستة أشهر.
بموجب هذه الرخصة، يسهل على المصدرين الحصول على تصاريح تصدير بشكل أسرع، إذ لم يعد يتطلب الأمر تقديم طلب مسبق إلى المكتب الاتحادي للاقتصاد ومراقبة الصادرات، والهدف من هذه الخطوة هو تسريع عمليات توريد معدات الدفاع، خاصة الخاصة بالدفاع الجوي والبحري.
وفي تصريح لها، أكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى إرسال “إشارة تضامن”، مشيرة إلى أن الهجمات العشوائية التي تقوم بها إيران على دول الخليج تُبرز حاجة ملحة لتوفير المعدات العسكرية، لاسيما في مجال الدفاع الجوي.
التفاصيل المتعلقة بالرخصة
الرخصة، التي ستستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، تشمل تصدير المعدات إلى دول مثل السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين وسلطنة عمان، بالإضافة إلى استمرار تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، مع التركيز على احتياجاتها في الدفاع الجوي.
الدول المستهدفة والمعدات المسموح بتصديرها
تشمل الدول المتلقية، وفقاً لقانون الرقابة العامة على الصادرات (AGG)، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، البحرين، عمان، وأوكرانيا، كما يُسمح بتصدير “السلع المستخدمة في الدفاع الجوي والبحري”، بما في ذلك وسائل الحماية من الألغام البحرية أو عمليات إزالتها.