بشرى للمواطنين.. البنك المركزي يمد العمل بفائدة التمويل العقاري 3% و8% ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
أعلن البنك المركزي المصري عن استمرار العمل بأسعار العائد القديمة البالغة 3% و8% متناقصة، وذلك للمتقدمين السابقين للحصول على وحدات سكنية ضمن إعلانات مبادرة “سكن لكل المصريين” أرقام (1، 2، 3)، والتي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك على دعم المواطنين الذين تقدموا للحجز في فترات سابقة قبل تطبيق التعديلات الأخيرة على أسعار الفائدة، لضمان عدم تأثرهم بالزيادات الجديدة.
تعديلات أسعار العائد الجديدة في سكن لكل المصريين
وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخرا تعديل أسعار العائد ضمن مبادرتي التمويل العقاري الخاصة بمحدودي ومتوسطي الدخل، بحيث تطبق المعدلات الجديدة على القروض الممنوحة اعتبارا من 15 أكتوبر 2025، ووفق القرار أصبحت الفائدة الجديدة 12% متناقصة بدلا من 8% لمتوسطي الدخل، و8% متناقصة بدلا من 3% لمحدودي الدخل ويستند القرار إلى ما ورد في التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في ديسمبر 2019 ويوليو 2021، إضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 المنظم للمبادرات التمويلية منخفضة العائد.
التزام الجهات المعنية بالتطبيق
أكد البنك المركزي ضرورة التزام جميع البنوك والجهات المعنية بتطبيق التعديلات الجديدة على التمويلات التي تصدر بعد تاريخ القرار، وذلك بهدف ضبط وتنظيم أوضاع المبادرات التمويلية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الراهنة، كما شدد على أهمية الحفاظ على استقرار السوق وضمان استمرار استفادة الفئات المستهدفة من الدعم التمويني المخصص لهم دون الإضرار بحقوقهم السابقة.
حجم التمويلات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
وفقا للتقرير الشهري الصادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بلغ إجمالي التمويلات المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل حتى نهاية سبتمبر 2025 نحو 92.3 مليار جنيه مصري، استفاد منها ما يقرب من 656.9 ألف عميل واستحوذ محدودو الدخل على النسبة الأكبر من هذه التمويلات بقيمة 88.46 مليار جنيه، منها 86 مليار جنيه من البنوك و2.45 مليار من شركات التمويل العقاري، بعدد مستفيدين بلغ 645.7 ألف عميل.
نسبة تمويل متوسطي الدخل
أما فئة متوسطي الدخل فبلغت التمويلات الموجهة إليهم نحو 3.84 مليار جنيه، منها 3.78 مليار من البنوك و61.5 مليون جنيه من شركات التمويل، بعدد مستفيدين وصل إلى 11.2 ألف عميل، أي بنسبة 4.2% من إجمالي المبادرة، ويؤكد ذلك استمرار الدولة في دعم الفئات الأقل دخلا وتوفير التمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم السكنية في إطار خطة شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
