تشهد صناعة الأثاث في مصر نشاطًا ملحوظًا ونموًا سريعًا في الفترة الأخيرة، بفضل جهود حثيثة لتوطين هذه الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في السوقين المحلية والدولية. ورغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الخام، يبدو أن القطاع يتجه نحو استعادة عافيته بفضل توسعات استثمارية جديدة وظهور كيانات صناعية حديثة تركز على الجودة والتكنولوجيا، في ظل خطة حكومية تهدف إلى زيادة صادرات الأثاث بالتعاون مع القطاع الخاص.
في إطار هذه الجهود، أعلن المجلس التصديري للأثاث عن سعيه لإطلاق دليل يضم الشركات المصرية العاملة في القطاع لتسويق المنتج المصري دولياً. كما أكد على أهمية تنظيم بعثات تجارية إلى الخارج واستقطاب بعثات مشترين من أسواق عربية وأفريقية واعدة، مثل ليبيا والعراق والسعودية والكونغو وأنغولا.
تهدف هذه الجهود إلى فتح قنوات توزيع جديدة وزيادة حجم الصادرات، بالإضافة إلى التعريف بأحدث منتجات الأثاث المصرية والتقنيات الحديثة المستخدمة في خطوط الإنتاج. حيث أظهرت بيانات المجلس التصديري أن صادرات القطاع بلغت نحو 113 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، وهي زيادة ملحوظة مقارنةً بالسنة الماضية التي شهدت تراجعًا بنحو 1.5%، لتصل القيمة الإجمالية إلى 292 مليون دولار بعد أن كانت 274 مليون دولار في عام 2023.
يأتي هذا التحسن النسبي رغم الضغوط الكبيرة التي واجهها المصنعون، خاصة مع ارتفاع أسعار الأخشاب العام الماضي بأكثر من 50%، مما أثر سلبًا على القدرة التنافسية للمنتج المصري وأدى إلى تأجيل بعض خطط التوسع التصديري التي كانت مرشحة لتحقيق قفزات نوعية بنهاية عام 2024.
وفي سياق تعزيز الاستثمارات المحلية، تم إطلاق مصنع “جوينت” التابع لشركة HMZ القابضة باستثمارات تبلغ 4 مليون دولار، والمتخصص في إنتاج الأثاث المنزلي. يهدف المصنع إلى توجيه إنتاجه نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية. وتشير مؤشرات مركز تحديث الصناعة إلى أن السوق المصرية أصبحت أكثر تقبلاً للمنتجات المحلية، حيث تتجاوز نسبة المكون المحلي في صناعة الأثاث 95%.
مع ارتفاع تكاليف المنتجات المستوردة وصعوبة الاستيراد، تبرز فرص نمو كبيرة أمام المصانع المحلية بشرط الاستمرار في تحسين الكفاءة الإنتاجية وضمان استقرار أسعار مدخلات الإنتاج، خصوصًا الأخشاب. كما أن التوسع في التصدير يعتبر أحد المحاور الاستراتيجية للنهوض بالقطاع، مع التركيز على الأسواق الإقليمية في العالم العربي وأفريقيا، بالإضافة إلى الدول الأوروبية التي تُعتبر من أكبر مستوردي الأثاث على مستوى العالم.
يبقى الرهان الحقيقي على قدرة المصانع المصرية، وخاصة الحديثة منها، في تقديم منتجات متطورة من حيث التصميم والجودة، مع الحفاظ على التنافسية السعرية. ورغم التحديات التي واجهها قطاع الأثاث في السنوات الأخيرة، فإن التحركات الحالية، خاصة من قبل القطاع الخاص، تعكس مستقبلًا واعدًا لهذه الصناعة، التي تمتلك مقومات حقيقية تجعلها واحدة من الأعمدة الصناعية الثقيلة في مصر ومصدرًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتشغيل والتصدير.
