«تأجيل الطعن القضائي بشأن صحة انعقاد جمعية الأهلي العمومية في 12 أكتوبر»

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن القضائي على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي، والتي عُقدت يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة، لجلسة 12 أكتوبر، وذلك بعد استماع المحكمة إلى مرافعة مقيم الدعوى في القضية.

تفاصيل الطعن القضائي

يحمل الطعن رقم 149 لسنة 80، ويقوده خالد سليمان المحامي، ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته ووزير الرياضة بصفته، وطالب بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار اعتماد التعديلات بصفة مستعجلة لعدم صحة الانعقاد وما يترتب عليه من آثار، مع إلغاء قرار اعتماد التعديلات موضوعًا، وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

المخالفات القانونية

أشار المحامي خلال مرافعته إلى أنه بالرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 10 من اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، فقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات الجمعية العمومية صحة الانعقاد، واعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي، وهو ما اعتبره باطلًا ومخالفًا للقانون، حيث اعتبر أن هذه المخالفات تُبطل انعقاد الجمعية وإجراءاتها ونتائجها، خاصًة وأنه تم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديدة استنادًا إلى تعديلات وصفها بالباطلة.

نتائج التصويت

تطرق المحامي في حديثه أمام المحكمة إلى نتائج التصويت الرسمية المعلنة، والتي أظهرت حضور 9329 عضوًا فقط، بينهم 8937 صوتًا صحيحًا و392 صوتًا باطلًا، موضحًا أن عدد الأعضاء العاملين بالنادي حتى الجمعية العمومية الأخيرة في نوفمبر 2024 بلغ 217729 عضوًا، ومن لهم حق الحضور 193998 عضوًا، مما يستلزم حضور 10% منهم، أي 19396 عضوًا، أو 10000 عضو على الأقل، وهو ما لم يتحقق.