«تحذيرات جديدة تؤثر على المقيمين» فئات محظورة تماماً من دخول السعودية تثير القلق بين السكان
موجة من الذعر تجتاح المقيمين والراغبين في زيارة المملكة بعد إعلان المديرية العامة للجوازات عن تحديثات جذرية تحظر بشكل نهائي على فئات محددة الحصول على تأشيرات زيارة، بغض النظر عن الأغراض أو الظروف.
تضع السلطات السعودية السجل الجنائي في مقدمة معايير الفحص، حيث تستبعد بشكل قاطع:
قد يعجبك أيضا :
- أصحاب الأحكام الجنائية في بلدانهم الأصلية.
- من تورطوا في قضايا جنائية داخل المملكة سابقاً.
- الأشخاص الذين لا تزال قضاياهم منظورة قضائياً.
يأتي بعد ذلك الأمن القومي كأولوية ثانية في قائمة الممنوعات، ويشمل:
- المدرجين على قوائم الإرهاب دولياً أو محلياً.
- المطلوبين أمنياً للسلطات السعودية.
- حاملي مذكرات التوقيف أو المطاردة الدولية.
تشمل الضوابط استثناءات صارمة لمنتهكي أنظمة الإقامة والعمل، حيث لا تسمح الجوازات بعودة:
قد يعجبك أيضا :
- متجاوزي فترات الإقامة المحددة في تأشيرات سابقة.
- من عملوا بدون تصاريح نظامية.
- مستخدمين تأشيرات الزيارة لأغراض غير مصرح بها.
تعتبر الضوابط الصحية حاجزاً إضافياً أمام المرضى بالأمراض المعدية الخطيرة أو الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة قد تهدد سلامة المجتمع.
تتسع قائمة المنع لتشمل المتورطين في الجرائم المنظمة:
قد يعجبك أيضا :
- مهربي المخدرات والممنوعات.
- المتاجرين بطرق غير مشروعة.
- من سبق ترحيلهم لأسباب أمنية أو قانونية.
تستهدف الإجراءات أيضاً مزوري الوثائق والمحتالين:
- حاملي جوازات سفر مزورة أو مشكوك فيها.
- مقدمي بيانات كاذبة في طلبات التأشيرة.
- المتلاعبين بأنظمة التأشيرات.
تنتمي الانتماءات المشبوهة إلى دائرة الحظر، بما في ذلك المنتمين لجماعات محظورة دولياً أو المشتبه بتورطهم في أنشطة تخريبية.
قد يعجبك أيضا :
تختتم القائمة بالمخالفين مالياً، بما يشمل أصحاب قضايا الاحتيال المالي والشيكات بدون رصيد ومستغلي التأشيرات للإقامة غير النظامية.
تؤكد المديرية اعتماد نظام تدقيق متطور يربط قواعد البيانات المحلية والدولية، مع إتاحة فرص التظلم المحدودة في حالات استثنائية، بهدف تحقيق التوازن بين الانفتاح على الزوار والمحافظة على أمن المجتمع.