«تدابير وزارة الداخلية السعودية تضمن استقرار آلاف الأسر وتحميهم من خطر مالي» وزارة الداخلية تتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة تهديد مالي يزعج المواطنين، وتؤكد بقاء 600 ريال في جيب فئات معينة

بإعلانها عن قرارٍ تاريخي يقضي بإلغاء رسوم تجديد الإقامة لفئات معينة، تمكنت الوزارة من إنهاء التهديد المالي الذي كان يؤثر على آلاف العائلات، حيث كانت هذه العائلات تدفع مسبقاً مبالغ تتراوح بين 500 و600 ريال لكل فرد سنويًا، والآن أصبح بإمكان المستفيدين الستة توفير 600 ريال كاملة سنويًا، في خطوة غير مسبوقة تساهم في تعزيز الاستقرار الأسري داخل المملكة.

قد يعجبك أيضا :

تستهدف المبادرة الفئات التي ترتبط بشكل خاص بالنسيج المجتمعي أو المهام الرسمية، فهي تشمل الزوجات الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سعوديين، وكذلك الوافدين المتزوجين الذين يقيمون مع أطفالهم داخل المملكة، كما تشمل المبادرة العاملين في الجهات الحكومية، والمتدربين العسكريين في مؤسسات الدولة، وحملة الجوازات الدبلوماسية، وموظفي السفارات السعودية العاملين خارج المملكة.

قد يعجبك أيضا :

ولضمان الالتزام بالشروط، وضعت الوزارة شروطاً صارمة للاستفادة، حيث يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول، وأن يقيم المتقدم داخل المملكة وقت التجديد، وفي حوزته تأمين صحي فعال، كما يتطلب أن يكون سجل المستفيد خالياً من بلاغات التغيب أو المخالفات المرورية، وفي حالة مخالفة أي شرط، يُلغى الإعفاء على الفور، ليعود تطبيق الرسوم بالكامل.

قد يعجبك أيضا :

ولتجنب أي غرامات أو تأخير، يمكن للمستفيدين متابعة وضع إقامتهم بسهولة عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، من خلال الدخول إلى خدمات المقيمين واختيار “الاستعلام عن صلاحية الإقامة”، بينما تظل الفئات غير المشمولة بالقرار تدفع الرسوم المعتادة، حيث تستقر قيمة الرسوم السنوية على 600 ريال للعمالة المنزلية وموظفي القطاع الخاص، و500 ريال للتابعين دون العشرين وزوجات الوافدين.

قد يعجبك أيضا :