يترقب المتابعون أولى جلسات استئناف رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، اليوم السبت، على حكم محكمة جنايات الجيزة، الذي قضى بحبسه لمدة سنة مع الشغل، بسبب اتهامه بتزوير محرر رسمي، وسط تساؤلات متزايدة حول مصير اللاعب القانوني في المرحلة المقبلة، وما قد تسفر عنه جلسات الاستئناف من مفاجآت.
الحكم ليس نهائيًا.. ماذا بعد أول درجة؟
من الناحية القانونية، الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة لا يُعد نهائيًا أو باتًا، إذ يظل خاضعًا لطرق الطعن المقررة قانونًا، وعلى رأسها الاستئناف، الأمر الذي يفتح المجال لإعادة النظر في القضية من جديد.
وقد قام المستشار أشرف عبد العزيز، محامي رمضان صبحي، بتقديم طعن بالاستئناف على حكم أول درجة، لتبدأ مرحلة جديدة من التقاضي أمام محكمة الاستئناف المختصة، والتي تملك صلاحيات واسعة لإعادة فحص وقائع الدعوى والأدلة والدفوع القانونية المقدمة من أطراف النزاع.
3 سيناريوهات أمام محكمة الاستئناف
تمتلك محكمة الاستئناف عدة مسارات قانونية عند نظر الطعن، أبرزها:
- إلغاء الحكم حال ثبوت وجود بطلان في إجراءات المحاكمة أو قصور في الأدلة المقدمة ضد المتهم.
- تعديل أو تخفيف العقوبة إذا رأت المحكمة عدم اكتمال أركان الجريمة أو وجود شبهات قانونية تخفف من جسامة الاتهام.
- تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة حال اطمئنان المحكمة إلى سلامة الحكم وأسبابه وتسبيبه القانوني.
دفاع رمضان صبحي.. انتفاء القصد الجنائي
يرتكز دفاع رمضان صبحي، بحسب ما ورد في أوراق القضية، على الدفع بانتفاء القصد الجنائي، باعتباره أحد الأركان الجوهرية في جريمة التزوير، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يتم ضبطه داخل لجنة الامتحان محل الاتهام.
ويؤكد الدفاع أن عدم وجود دليل مادي مباشر على مشاركة اللاعب الفعلية في واقعة أداء الامتحان قد يشكل عنصرًا مؤثرًا في تقدير المحكمة عند نظر الاستئناف، خاصة مع ما أُثير من دفوع تتعلق بسلامة الإجراءات.
النقض.. المحطة الأخيرة في مسار التقاضي
في حال صدور حكم بتأييد الإدانة من محكمة الاستئناف، تبقى الطريق القانوني مفتوحًا أمام رمضان صبحي للطعن بالنقض، وهو المسار القضائي الأخير في القضية.
يقتصر دور محكمة النقض على فحص مدى صحة تطبيق القانون وسلامة التسبيب، دون التعرض لموضوع الدعوى أو إعادة مناقشة الوقائع، مما يجعلها مرحلة حاسمة في تحديد المصير النهائي للحكم.