أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالدعم المستمر الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات الصغيرة. وأكد على اهتمام أحمد كوجك، وزير المالية، بتوفير مختلف أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات، وتفعيل المزايا المنصوص عليها في قانون رقم 6 لسنة 2025، بهدف خلق بيئة ضريبية مناسبة تتوافق مع طبيعة احتياجات المشروعات الصغيرة.
جاءت تصريحات رحمي ضمن احتفالية نظمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تحت عنوان “شكراً”، للإعلان عن نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. وقد شهدت الفعالية مشاركة فعالة من كافة فئات المجتمع الضريبي، كما تم تكريم جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات والجهات الحكومية الداعمة لرؤية الوزارة الإصلاحية، وذلك بحضور أحمد كوجك، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمصلحة.
وأوضح رحمي أنه يتم التنسيق حالياً بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات لتوعية الكوادر والعاملين في جميع فروع الجهاز حول مزايا وحوافز قانون رقم 6 لسنة 2025. كما يتم توعية ممثلي مصلحة الضرائب حول المزايا الخاصة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مما يسهم في تعزيز فهمهم بهذه القوانين لضمان استفادة العملاء من الخدمات الحكومية، وخاصة في مجال التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، استجابةً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
بالإضافة إلى ذلك، أشار رحمي إلى الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بين الجهاز ومصلحة الضرائب، ما يتيح تبادل البيانات المتعلقة بالمشروعات المسجلة ضريبياً. كما تم تنفيذ مشروع للربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز وفروع المصلحة في المحافظات، مما يُسهل فتح الملفات الضريبية للمشروعات من داخل وحدات الشباك الواحد.
وأكد رحمي أن ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث تم منح القطاع حوافز وتيسيرات ضريبية وتسويقية وتمويلية تهدف إلى تعزيز قدراته الإنتاجية والتنافسية، وبالتالي المساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والمواطنين.
