أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع التأمين الطبي في مصر، مؤكداً أن من أبرزها هو تراجع شركات إعادة التأمين عن السوق بسبب السياسات الاكتتابية غير المدروسة وارتفاع معدلات الخسائر. وقدم الاتحاد توصيات بإبرام اتفاقيات إعادة تأمين دولية أو إنشاء كيان وطني قوي لإعادة التأمين، لدعم استقرار هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الاتحاد حول التحديات التي تواجه التأمين الطبي في السوق المصرية.
في إطار الجهود المستمرة للتأقلم مع تطورات صناعة التأمين وتعزيز الحوار حول القضايا الراهنة، نظم الاتحاد ورشة عمل للجنة تأمينات الرعاية الصحية في 15 يونيو 2025، تحت عنوان “التحديات التي تواجه التأمين الطبي بسوق التأمين المصري”. وكان الهدف من الورشة استعراض التحديات الفنية والتشغيلية والتسويقية التي يعاني منها قطاع تأمينات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مناقشة التوصيات التي يمكن أن تسهم في تطوير هذا القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.
وشهدت الورشة حضوراً متميزاً من كبار قيادات شركات التأمين، وخبراء القطاع الصحي، وممثلي الجهات الرقابية، مما أتاح منبرًا مثمرًا لتبادل الآراء والبحث عن الحلول العملية لتحسين سوق التأمين الطبي في مصر. افتتحت الورشة بكلمة من هيثم طاهر، نائب رئيس الاتحاد والمشرف على لجنة الرعاية الصحية، الذي أشار إلى أهمية هذه اللقاءات في دعم صناعة التأمين الطبي وزيادة كفاءة السوق.
تضمن برنامج الورشة خمس جلسات متتالية، بدأت الأولى منها بمناقشة تطور نشاط التأمين الطبي خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث أدارها تامر تمام رئيس لجنة الرعاية الصحية. وقد وضّح تمام التحديات الكبرى التي تؤثر على التأمين الطبي ومنها تراجع شركات الإعادة نتيجة السياسات الاكتتابية الخاطئة وارتفاع معدلات الخسائر.
كما أشار تمام إلى تأثير التضخم وتقلبات أسعار الصرف على ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية وزيادة خسائر شركات التأمين، مما يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة مثل إبرام اتفاقيات إعادة تأمين دولية أو إنشاء كيان وطني قوي للتعامل مع هذه التحديات.
ناقشت الجلسة الثانية قضية الاحتيال وسوء استخدام الخدمة الطبية وآثارهما على كلفة التأمين الطبي. قدم الدكتور شريف فتحي يوسف خلال جلسته توضيحات حول كيف أن النظرة الغير صحيحة للتأمين كخدمة بلا ضحايا أدت إلى استغلال النظام لتحقيق مكاسب شخصية. وتماماً، ناقشت الجلسة الثالثة الأسس الفنية للاكتتاب، حيث استعرض أحمد حجازي كيفية تحسين عمليات الاكتتاب من خلال تحليل دقيق لبيانات العملاء.
أما الجلسة الرابعة فركزت على أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير نشاط التأمين الطبي، محاضراً المعتز بالله محمد عن كيفية استخدام هذه التكنولوجيا للحد من الاحتيال وتحسين تقييم المطالبات. وأخيراً، تناولت الجلسة الخامسة تأثير التضخم على كلفة التأمين الطبي في مصر، مقدمةً داليا شوقي مجموعة من التوصيات الإجرائية للتخفيف من آثار التضخم على القطاع.
تأسس اتحاد شركات التأمين عام 1953، ويهدف إلى رفع مستوى صناعة التأمين في مصر بما يتماشى مع القوانين والأنظمة الاتحادية. كما يسعى إلى تعزيز التعاون بين أعضائه وتوثيق العلاقات مع الاتحادات الخارجية طلباً لتحسين اقتصاد السوق المحلي.
