«تنبيه للملاك: تأخر إشعار إنهاء العقود يمدد فترة الإيجار لمدة عام» هيئات العقار توضح القواعد الجديدة في السعودية

أقر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبدالله الحماد، تمديد مدة عقود الإيجارات السكنية النموذجية إلى 365 يوماً، وذلك بدءاً من تاريخ إبلاغ المؤجر للمستأجر برغبته في عدم تمديد عقود الإيجارات السكنية النموذجية، إذا كانت المدة المتبقية في العقد تقل عن 365 يوماً.

كما كان قد تم الإقرار سابقاً برفع مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقود الإيجار السكنية النموذجية إلى ما لا يقل عن 365 يوماً قبل انتهاء مدة العقد، في حال كان لدى المؤجر رغبة في إخلاء العقار لاستخدامه الشخصي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وبخاصة بالنسبة لعقارات الرياض.

يجري هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف المختلفة في عملية الإيجار، بما يعزز الاستقرار والوضوح في سوق العقارات السكنية.

الاعتراض على الأجرة

منحت الهيئة المؤجرين والمستأجرين إمكانية تقديم اعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، وفق ضوابط وآليات معتمدة من مجلس إدارة الهيئة، مما يسهم في تحقيق العدالة والشفافية داخل السوق العقاري.

وذكرت الهيئة أن الاعتراض يُقدَّم على قيمة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر، بشرط أن يكون الطلب مسبباً ومرفقاً بالمستندات الداعمة، ويجب تقديمه عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، خلال المدد الزمنية النظامية المحددة للنظر في الطلبات.

أشارت الهيئة إلى أن الضوابط تشمل الحالات التي يحدث فيها تغيير جوهري على العقار، سواء نتيجة لأعمال إنشائية أو هيكلية أو ترميمية، أو عند إعادة تأجير العقار بعد فترة من الشغور، مع ضرورة إرفاق ما يثبت أثر تلك التغييرات على القيمة الإيجارية.