عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة خطوات تنفيذ توجيهات القيادة بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار. يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن مناسب لكافة شرائح المواطنين، حيث حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب الوزيرة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار
افتتحت المهندسة راندة المنشاوي النقاش بتأكيدها على أهمية توفير سكن ملائم للمواطنين، مشيرةً إلى أن طرح وحدات للإيجار يمثل أحد الأبعاد الرئيسية التي تركز على تلبية احتياجات الشرائح الأقل قدرة، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية عليهم. تضمن الاجتماع أيضًا مناقشة تقرير حول آليات تنفيذ وطرح الوحدات السكنية، والذي تضمن اقتراحات متعددة للمناطق التي يمكن أن تُطرح بها هذه الوحدات.
وجهت وزيرة الإسكان بضرورة دراسة أفضل السبل لتنفيذ هذا المشروع، مع التركيز على تحديد الفئات المستهدفة بوضوح، وتحديد ضوابط دقيقة، بالإضافة إلى دراسة نماذج إيجارية متعددة تناسب احتياجات المواطنين، مثل الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك. كما أكدت على أهمية ضمان استدامة هذه المشاريع من خلال طرح وحدات في مواقع متميزة تحتوي على كافة الخدمات اللازمة، مما يسهل جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.
منصة مصر الرقمية
تناولت الوزيرة أيضًا موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، التي تهدف إلى استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث سيتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026. في ختام الاجتماع، أكدت على ضرورة إعداد تصور شامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، بجانب آليات التنفيذ والتمويل، مع توضيح الجدول الزمني لإكمال هذه الخطوات، وأهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرسومة في أسرع وقت ممكن.