أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على اهتمام القيادة السياسية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطويره بجميع الوسائل الممكنة، حيث يُعتبر هذا القطاع من أهم المجالات التنموية في مصر. وقد أظهرت الدراسات أن مشاركة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في الاقتصاديات العالمية تصل إلى نحو 90%، حيث يسهم بحوالي 50% من الناتج العالمي في عام 2024، ويؤمن نحو 70% من فرص العمل على مستوى العالم.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يسعى إلى المساهمة في مجموعة من البرامج التنموية التي تستهدف تحسين هذا القطاع وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لزيادة إنتاجيته وتطويره بما يتماشى مع التنافسية العالمية، وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
جاءت تصريحات رحمي في كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي “صناع القرار”، الذي أُقيم هذا العام لمناقشة تأثير التطورات التجارية الدولية على الأوضاع الاقتصادية، خاصةً في مصر. وقد تناول المؤتمر مواضيع متعددة، من بينها تأثير هذه التطورات على القطاع المصرفي والتعاون الدولي ومستقبل الاستثمار في مصر.
وأكد رحمي على أن الجهاز اتخذ العديد من الآليات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل سياسات تنمية هذا القطاع، ومنها إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، الذي يوفر الكثير من المزايا والتيسيرات، لا سيما بالنسبة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي، بالإضافة إلى الدعم التسويقي الذي يخصص نسبة 40% من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات.
وأشار رحمي إلى التعاون المثمر بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات في توعية المواطنين وتنفيذ قانون رقم 6 لعام 2025، الذي يقدم العديد من التيسيرات الضريبية تفتح المجال أمام المشاريع الصغيرة. يبدأ هذا النظام من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، ويرتفع إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوي بين 10 إلى 20 مليون جنيه ويشمل إعفاءات من ضرائب متعددة.
ولفت رحمي إلى أن الجهاز يعمل بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مستفيدًا من كل الموارد المتاحة والخبرات العالمية الناجحة في هذا المجال. ويسعى الجهاز لإنشاء منصة وطنية لقطاع المشروعات تُعرض خلالها الخيارات التمويلية التي تقدمها المؤسسات المالية المختلفة، بهدف تشجيع الشباب على العمل الحر وتحقيق أقصى استفادة من الخدمات التدريبية والإدارية والتكنولوجية المتنوعة.
كما تناول رحمي في كلمته هدف الجهاز الأساسي المتمثل في توفير الدعم للمشروعات الصناعية والإنتاجية تماشيًا مع توجهات الدولة لترشيد الواردات وتعزيز الصناعة المحلية. ويعمل الجهاز أيضًا على تطوير قدرات المشروعات في الإنتاج والتصدير، وتنفيذ برنامج طموح لتشجيع الاستثمار في رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.
وأشار رحمي إلى أن خدمات الجهاز المالية والفنية استطاعت على مدار العقد الماضي أن توفر التمويل لأكثر من 2 مليون مشروع، مما أتاح إنشاء حوالي 3.4 مليون فرصة عمل متنوعة، مؤكدًا على دور الجهاز الفعال في خطة الدولة لتنمية الاقتصاد من خلال إدماج المشروعات في القطاع الرسمي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وخاصةً وزارة المالية والتنمية المحلية.
