حكم قضائي تاريخي يلزم “ميتا” و”يوتيوب” بتعويضات عن الأضرار النفسية المتضررين

قضت المحكمة بفرض تعويضات مالية بقيمة 4.2 مليون دولار على شركة “ميتا”، بينما ألزمت “يوتيوب” بدفع 1.8 مليون دولار. وقد اعتبرت التقارير الإعلامية هذا الحكم انتصارًا كبيرًا للمدعين في قضية تتعلق بآلاف الدعاوى المرفوعة من المراهقين ومدارسهم ضد تلك الشركات.

يعكس هذا الحكم من قبل هيئة المحلفين اعترافًا قانونيًا بأن منصات التواصل الاجتماعي قد تتسبب في إصابات شخصية، ما قد يؤثر على مستقبل العديد من القضايا المشابهة، مما ينذر بإلزام هذه الشركات بدفع تعويضات أعلى وتعديل سياساتها ومنتجاتها. المحاكمة، التي بدأت في محكمة كاليفورنيا العليا، استمرت لأكثر من أسبوع حيث عملت هيئة المحلفين على الوصول إلى القرار.

أفادت المتحدثة باسم “ميتا” بأن الشركة تقدّر الحكم وتدرس خياراتها القانونية، بينما أعلنت “غوغل” نيتها الطعن في القرار، مؤكدة أن يوتيوب ليس منصة تواصل اجتماعي بل تم بناؤها بمسؤولية. خلال الجلسات الأولية، قدم محامي المدعية وثائق داخلية من كل من “ميتا” و”يوتيوب” تظهر أن التنفيذيين كانوا واعين للآثار السلبية لمنتجاتهم على الأطفال.

وطرح المحامي انتقادات تتعلق بالميزات مثل التمرير اللانهائي، والتوصيات التلقائية، والفيديوهات التي تُشغل تلقائيًا، حيث أشار إلى أن هذه الخصائص مصممة لاستقطاب الشباب وإدمانهم. من جهتها، ادعت “ميتا” أن المشاكل النفسية للمدعية تعود إلى إساءة معاملة أسرية، بينما دافعت “يوتيوب” قائلة إن ميزاتها ليست مصممة لتكون مسببًا للإدمان.