شهد قطاع السيارات مؤخرًا نمواً ملحوظاً في الجانب الاقتصادي والصناعي، حيث تبرز أهمية التكنولوجيا المستخدمة وتحديات التمويل وسبل تطوير سلاسل التوريد. يبرز الإجماع على ضرورة دعم الدولة للمصانع المحلية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في الصناعات المغذية.
تشهد فعاليات هذا العام مشاركة كبيرة من الشركات المحلية والدولية، مع تنوع واسع في الطرازات المجمعة محلياً، خاصة في قطاعي النقل التجاري والخفيف وسيارات الركوب. يتماشى هذا مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة والتصنيع المحلي. ومن أبرز آراء خبراء السيارات:
أكد نشأت أبو حتة، رئيس مجلس إدارة شركة “جنرال مصر”، على أن الصناعة المحلية تعكس قوة الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية. حيث تمكنت شركته من رفع نسبة المكون المحلي في سياراتها من 50% إلى 52% في ثلاث سنوات فقط، مع خطة للوصول إلى 58% بنهاية العام الجاري.
أوضح أبو حتة أن إنتاج الشركة تجاوز 1200 سيارة حتى منتصف 2025، ومن المتوقع أن يتجاوز 1500 سيارة بنهاية العام مع توسع خطوط الإنتاج وزيادة الطلب على سيارات شينري. ورغم ذلك، أشار إلى نقص الصناعات المغذية كأحد التحديات الرئيسية، حيث يتوفر في السوق المصري مورد واحد فقط للزجاج المستخدم في السيارات. مما يستدعي ضرورة تحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
من جهته، دعا أبو حتة إلى إنشاء بيئة صناعية متكاملة تشمل الموردين والمصنعين وجهات الدعم الفني لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوسع التصديري، مشيرًا إلى أن شركته تسعى لتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لدعم رؤية الدولة نحو توطين الصناعة.
كما أضاف المهندس مدحت الشناوي، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بشركة جنرال موتورز، أن شيفروليه تستحوذ على حوالي 80% من حصة سوق سيارات النقل في مصر بفضل الموديلات المتنوعة المصنعة محليًا، مما يدل على ثقة السوق في جودة المنتج المحلي.
أوضح الشناوي أن الشركة استثمرت أكثر من 530 مليون دولار لتحديث خطوط الإنتاج وتطوير الموردين. وبلغت نسبة المكون المحلي في سيارات جنرال موتورز حاليًا 60%، مع وجود خطط لزيادتها بدعم الصناعات المغذية. وأضاف أن المشاريع الكبرى للدولة في مجالات الزراعة والتنمية العمرانية والسياحة أسهمت في زيادة الطلب على سيارات النقل، مشيرًا إلى أهمية تطوير الصناعات التكميلية لتحقيق التكامل الصناعي.
وأخيراً، أكد اللواء الدكتور عمرو عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع “قادر” التابع للهيئة العربية للتصنيع، أن المصنع يُعتبر واحداً من أقدم المؤسسات الصناعية في مصر، ويواصل ريادته بفضل تطوير خطوط الإنتاج والمكون المحلي الذي يشكل نسبة كبيرة من المنتجات.
أشار عبدالعزيز إلى أن المصنع يسيطر على حوالي 40% من سوق عربات الإطفاء في مصر ويقوم بتصنيع عربات البنوك المتنقلة. كما نجح في خفض أسعار الاسكوترات الكهربائية من 100 ألف إلى 35 ألف جنيه، مستفيدًا من التصنيع المحلي.
وكشف عبدالعزيز عن بدء تصنيع بطاريات الليثيوم محليًا بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، مضيفًا أن هناك خطة لتأسيس مصنع جديد متخصص في تقنيات النقل المتقدمة، بهدف تعزيز قدرات الصناعة الوطنية وتوسيع شراكات التعاون مع القطاع الخاص.
