يتوقع الخبير محمد عبد المولى، عضو لجنة التأمين البحري بالاتحاد المصري للتأمين، زيادة في أسعار التأمين البحري وفرض شروط احترازية جديدة في الفترة المقبلة، وذلك نتيجة للتوترات الناجمة عن الحرب بين إيران وإسرائيل.
وفي تصريحات خاصة لموقع “اليوم السابع”، أوضح عبد المولى أن اتفاقيات إعادة التأمين الاتفاقي وبرامج الحماية التي تم تجديدها ستظل كما هي من حيث الأسعار، لكن شركات التأمين وإعادة التأمين ستتخذ تدابير فنية جديدة. وأشار إلى أن العمليات التي تخرج عن برامج إعادة التأمين الاتفاقي ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع الأسعار وفرض شروط احترازية جديدة، كزيادة نسب التحمل وكتابة استثناءات تهدف لتقليص تأثير المخاطر، نظرًا لأن شركات التأمين تعمل وفق أسس ومبادئ عالمية.
وأضاف عبد المولى أنه لا توجد إعادة تقييم حقيقية للمخاطر حالياً، ولكن يتم التعامل مع المخاطر الجديدة بطرق مغايرة على مستوى التسعير والشروط الفنية. ضمان توافر برامج إعادة التأمين لدى شركات ذات خبرة في هذا المجال يكون أمرًا مهمًا، حيث إن شركات التأمين وإعادة التأمين تهدفان إلى حماية العميل بدلاً من زيادة الأقساط ورفع الأسعار.
وأكد على أهمية قطاع التأمين البحري، حيث يُعتبر من أهم قطاعات التأمين نظرًا لانخفاض معدل خسائره. ومع ذلك، فإن الأزمات المتكررة التي يواجهها أدت إلى تراجع حجم الأقساط ونسبة النمو مقارنة بالقطاعات الأخرى. ونتيجة للتوترات الجيوسياسية، تشدد شركات إعادة التأمين في قبول المخاطر من خلال زيادة الأسعار وكتابة نسب تحمل أعلى.
