أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الحكومة لتطوير النقل النهري تعد خطوة مهمة وضرورية، حيث تتيح إمكانية نقل كميات كبيرة من الشاحنات الضخمة بتكاليف أقل مقارنة بالنقل البري. هذا الأمر سيساهم بشكل كبير في تقليل تكلفة الإنتاج للمشروعات الاقتصادية المختلفة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة النقل عن خطة للتوسع في مشروعات النقل النهري، مع تأكيدها على أهمية دور القطاع الخاص. ويُنتظَر أن يسهم هذا المشروع في جذب الاستثمارات، مما يؤدي إلى تحول المحافظات النهرية إلى مراكز تجارية تسهم في تنشيط حركة التجارة محلياً ودولياً.
كما أعلنت وزارة النقل عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، للاستفادة من نهر النيل، الذي يُعد أطول شريان نهري في أفريقيا بطول يصل إلى 3126 كيلومتراً. تشمل هذه الخطة عدة إجراءات تهدف إلى تعزيز نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
وقد ذكر السمدوني أن خطة وزارة النقل تشترط إنشاء شبكة من المواني النهرية لاستقبال البضائع والحاويات، مما سيخدم حركة النقل إلى محافظات مصر، مع تخصيص مواني لتخصصات معينة من البضائع. سيتم استخدام المواني التخصصية لاستقبال البضائع العامة بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري.
وأضاف السمدوني أن انخفاض تكلفة النقل النهري مقارنة بالنقل البري يسهم في تقليل أسعار السلع وتوفير المحروقات، ما يؤدي إلى تقليص فاتورة الواردات وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
وختاماً، أوضح السمدوني أن تحديث هذا القطاع سيكون له تأثير إيجابي ملحوظ على الصناعة والاقتصاد ككل، مما سيساعد الشركات الصناعية في خفض التكاليف وبالتالي الأسعار للمستهلكين. ومن المتوقع أن يساهم تطوير البنية التحتية للنقل النهري في تحسين حركة التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للاستثمار لتحقيق عوائد اقتصادية متميزة.
