عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ المصرية، خاصة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وفي مقدمتها مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار جهود الدولة للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتعزيز قدرة منظومة التنبؤ بالأحوال الجوية المتطرفة.
وأكد سويلم، خلال الاجتماع، أن التغيرات المناخية المتسارعة تتطلب اتخاذ خطوات عملية وتنفيذ مشروعات واقعية للحد من آثارها، داعيًا إلى تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية والبحثية داخل الوزارة وخارجها لإعداد وتنفيذ حلول علمية قائمة على أسس منهجية مدروسة.
ووجّه الوزير باستمرار عمل الأجهزة المختصة بالوزارة، من بينها هيئة حماية الشواطئ، والمركز القومي لبحوث المياه، وقطاع التخطيط، في رصد وتحليل التغيرات المناخية وتأثير الظواهر الجوية المتطرفة على سواحل مصر الشمالية، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
مشروعات جارية لحماية السواحل
وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع عددًا من المشروعات الجارية لحماية الشواطئ، أبرزها:
- المرحلة الأولى من مشروع حماية ساحل الإسكندرية بطول 2 كيلومتر من منطقة بئر مسعود حتى المحروسة.
- المرحلة الثانية من مشروع حماية ساحل الإسكندرية بطول 600 متر، وتشمل حماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي.
- إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية برأس البر بمحافظة دمياط لحماية الأراضي المكتسبة بالمنطقة.
- المرحلة الثانية من حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.
مشروعات جديدة في طور التنفيذ
كما أعلنت الوزارة الانتهاء من طرح 4 عمليات جديدة لحماية الشواطئ تمهيدًا لبدء التنفيذ، وهي:
- حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة.
- حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
- حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ.
- حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية وطنية طويلة الأمد لحماية السواحل المصرية من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر وتغير أنماط الطقس، في ظل التحديات البيئية المتزايدة الناتجة عن التغير المناخي.
