أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مستهلكي خدمات الهاتف المحمول بنظام الفاتورة يتمتعون بمجموعة من الحقوق والضمانات التي تعزز من مستوى الشفافية وتؤمن معرفة دقيقة لتفاصيل استهلاكهم. تشمل هذه الحقوق حماية مصالحهم في حال تأخر السداد أو رغبتهم في الحصول على فواتير تفصيلية.
تتضمن الفاتورة التي تصدرها شركات الاتصالات رسوم الاشتراك الشهري للخدمة الأساسية التي تعاقد عليها المستخدم، بالإضافة إلى أي رسوم تتعلق بخدمات القيمة المضافة في حالة الاشتراك بها. كما تشمل الفاتورة أي رسوم تنشأ عن استهلاك المستخدم الزائد عن الباقة المحددة، سواء كانت دقائق مكالمات أو رسائل نصية أو استخدام الإنترنت.
في حال استخدام خدمات المكالمات الدولية أو التجوال، يتم إدراج الرسوم المفصلة ضمن الفاتورة، بالإضافة إلى أي ضرائب أو رسوم إضافية تفرضها الشركات أو الجهات التنظيمية.
يحق للمستهلك، عند طلبه، الحصول على فاتورة تفصيلية توضح جميع عناصر الاستخدام وقيمة الاستهلاك، بجانب تحديد الفترة المحددة للسداد دون تحميله أية غرامات أو فوائد. يمكن أن تكون هذه الفاتورة مجانية بصيغة إلكترونية أو ورقية مقابل تكلفة تحددها كل شركة وفقًا لسياساتها.
تلتزم الشركات بإخطار المستخدم عند إصدار الفاتورة، مع توضيح قيمة الفاتورة وآخر موعد للسداد، بالإضافة إلى إرسال رسالة تذكيرية للمشترك قبل موعد الاستحقاق النهائي.
وفي حال تأخر المستهلك عن سداد المبالغ المستحقة، تقوم الشركة بإخطار العميل بضرورة السداد خلال أسبوع من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم الاستجابة، يحق للشركة اتخاذ إجراءات قطع الخدمة وفقًا لبنود العقد المتفق عليها.
يشترط أن تتضمن الفاتورة جميع التفاصيل المتعلقة بشروط السداد، بما في ذلك الضرائب والمصاريف الإدارية وأي رسوم إضافية، ويجب أن تكون مكتوبة بلغة عربية واضحة ومباشرة، مع توفير خيار إصدارها باللغة الإنجليزية بناءً على رغبة العميل.
