تستمر المملكة العربية السعودية في دفع عجلة الإصلاحات الكبيرة في سوق العمل، حيث تم الكشف عن خطط جديدة لتحديث شروط نقل الكفالة في النظام المعتمد لعام 2025. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مرونة التنقل الوظيفي للعاملين الوافدين بما يتناسب مع أهداف رؤية 2030، مما يسهم في تحسين جاذبية السوق السعودي للكفاءات المحلية والدولية.
شملت التعديلات الجديدة في شروط نقل الكفالة العديد من التسهيلات، إذ أصبح من الممكن للعامل نقل خدماته دون الحاجة لموافقة الكفيل في حالات معينة، مثل انتهاء عقد العمل وعدم التجديد، وتأخر دفع الرواتب لمدة ثلاثة أشهر متتالية، بالإضافة إلى عدم إصدار أو تجديد إقامة العامل من قبل صاحب العمل. كما يمكن للعامل تقديم طلب النقل بطريقة إلكترونية عبر منصة “قوى”، مما يسهل الإجراءات ويضمن الشفافية بين العمال وأصحاب العمل الجدد.
تستفيد من هذه التعديلات مجموعة متنوعة من العاملين في السعودية، خصوصًا في القطاعات التقنية والطبية والهندسية، إضافة إلى العمالة المنزلية وفق ضوابط محددة. كما تشمل الفئات المستفيدة النساء المستقلات، الأرامل، والمطلقات الراغبات في نقل كفالة العاملات المنزلية، مما يعزز من حقوقهم ويسهم في تحسين البيئة التعاقدية.
أحدثت تحديثات شروط نقل الكفالة تحولات واضحة في سوق العمل، حيث زادت من flexibility الانتقال بين الوظائف بطريقة قانونية ومنظمة، وتقلصت الممارسات غير العادلة مثل احتجاز الوثائق. إلى جانب ذلك، أصبح من الضروري على الشركات تقديم بيئة عمل جاذبة لضمان استقرار موظفيها.
تتوقع التحديثات إلى تحقيق توازن أكبر بين حقوق العاملين وأصحاب العمل، لا سيما في القطاعات التي تتطلب مهارات متخصصة. وفي الختام، تعد شروط نقل الكفالة الجديدة بمثابة خطوة نوعية نحو تنظيم العلاقات التعاقدية في سوق العمل السعودي، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة عمل مرنة وجاذبة تسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاقتصادي في المملكة.
