في إطار جهود هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الرامية إلى تعزيز كفاءة الكوادر البشرية في المشروع النووي المصري، تم تنظيم دورة تدريبية متخصصة تحت عنوان “التحكيم الاستثماري” خلال الفترة من 27 مايو حتى 17 يونيو 2025.
استهدفت هذه الدورة تأهيل المشاركين من الناحية القانونية والفنية في مجال التحكيم الدولي، وبالتحديد ما يتعلق بالاستثمار. تناولت الدورة عدة محاور أساسية، من بينها:
– مقدمة شاملة عن التحكيم وأنواعه، مع التركيز على التحكيم الاستثماري بموجب اتفاقية ICSID.
– قواعد التحكيم وانفاق غرفة التجارة الدولية (ICC).
– الإجراءات الخاصة بالتحكيم، بدءًا من تقديم الطلب حتى صدور الحكم.
– التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الإنجليزي لعام 2025 ومقارنتها بالقانون المصري.
– تنفيذ الأحكام التحكيمية وفقًا لاتفاقية نيويورك لعام 1958.
– الأسباب القانونية التي قد تؤدي إلى رفض التنفيذ أو الطعن في قرارات التحكيم.
شارك في تقديم هذه الدورة مجموعة من الخبراء والمستشارين المتخصصين، ومن بينهم المستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة ليلي علي سيد قاسم، والمستشارة يسرا محمد كمال، اللتان تنتميان أيضًا لهيئة قضايا الدولة.
تميزت الدورة بتفاعل مميز من الحضور، حيث أتيحت مناقشات تطبيقية حول قضايا تحكيم واقعية، مما أضاف قيمة كبيرة للتدريب وساهم في نقل خبرات عملية هامة.
تؤكد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التزامها المستمر بتقديم برامج تدريبية متقدمة تتماشى مع أحدث التطورات القانونية والفنية، دعمًا لاستراتيجيتها في بناء كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لإدارة وتشغيل المشروع النووي المصري بكفاءة واحترافية.
