دعا الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أهمية دور التكنولوجيا المالية في تعزيز أهداف الادخار والاستثمار طويل الأجل، مما يسهم في بناء طبقة متوسطة ميسورة الحال.
وخلال مشاركته في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي بعنوان “الابتكار والتنمية المستدامة”، أشار فريد إلى أن الهيئة أجرت دراسة تناولت أسباب ضعف معدلات اختراق الخدمات المالية غير المصرفية. ووجدت الدراسة أن الثقافة المالية تلعب دورًا حاسمًا، بالإضافة إلى وجود تحديات تكنولوجية تعيق الوصول إلى هذه الخدمات.
وأكد فريد على ضرورة رقمنة العمليات المالية غير المصرفية لتسهيل المعاملات، مشددًا على أهمية وجود بنية تحتية متينة للمنصات الإلكترونية، تكفل استمرار الخدمة وأمان البيانات حتى في ظل زيادات غير متوقعة في عدد المستخدمين. وأوضح أن الهيئة تركز على تنفيذ نظام شامل يعتمد على التحقق الإلكتروني من الهوية، العقود الرقمية، وربط بيانات الهوية بأرقام الهواتف المحمولة. ومن خلال هذه الجهود، شهد السوق تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار بالذهب خلال عام واحد، مع استثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه.
كما أوضح فريد زيادة عدد المستثمرين الجدد في سوق المال من 25 ألف سنويًا إلى أكثر من 350 ألف في 2022 و270 ألف في 2023، أي بزيادة تصل إلى عشرة أضعاف، مبرزًا أيضًا نمو رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية من حوالي 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه اليوم.
وفي سياق متصل، أشار فريد إلى الجهود التشريعية والتنظيمية التي تعزز الاستثمار، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير نموذج مرن للتمويل التشاركي. كما يعدّون لإطلاق قواعد جديدة تنظم عمل المنصات الرقمية في مجال صناديق الاستثمار العقاري.
بالنسبة لسوق المشتقات، أوضح فريد أن الهيئة تعمل على إعداد تشريع جديد لتحديد آلية تسوية العقود في حالات الإفلاس، مما يسهل دخول المؤسسات المالية إلى سوق المشتقات بخطوط واضحة وآليات قانونية دقيقة.
وأشار فريد إلى أن التكنولوجيا المالية ليست هدفًا في حد ذاتها، بل وسيلة لزيادة معدلات الادخار ومن ثم رفع مستويات الاستثمار، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على التمويل الذاتي بعيدًا عن الاعتماد على التمويل الأجنبي. ولذلك، تمثل التكنولوجيا المالية الطريق نحو بناء اقتصاد قوي يرتكز على طبقة متوسطة فعالة.
