أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا برقم 123 لسنة 2025، يهدف إلى تعديل بعض أحكام القرار السابق رقم 2 لسنة 2025، والمتعلق بقواعد استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين. التعديل يخص الحدود القصوى لاستثمار أموال الشركات في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن، بالإضافة إلى الشهادات أو الأدوات المالية المضمونة بالمعادن والمتداولة في البورصات المصرية.
وبموجب هذا القرار، قامت الهيئة بزيادة الحد الأقصى لاستثمار الشركات في هذه الوثائق ليصبح 10% كحد أقصى، بدلاً من 5%. كما حدد القرار أن قيمة الاستثمارات في وثائق صندوق الاستثمار الواحد لا يجب أن تتجاوز 5% من إجمالي الأموال المخصصة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.
يعتبر هذا القرار خطوة مهمة لتعزيز حجم السيولة والتعاملات في السوق، مما يدعم استقرار السوق ويشجع على زيادة استثمارات البورصة. كما يسهم في تعزيز الثقة في سوق التأمين وإدارة أموال الشركات بما يحقق التوازن بين تحقيق عوائد مرتفعة وحماية حقوق المؤمن لهم.
تلك الخطوات تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوفير أطر تنظيمية مرنة، تمكّن الشركات من توظيف أموالها في مجالات مختلفة، مما يدعم كفاءة الاستثمار واستقرار القطاع المالي. وقد قامت الهيئة، عبر قرارات تنظيمية حديثة، بإلزام صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة بأسهم مدرجة في البورصات المصرية، هذا الأمر يسهم في تعزيز الأنظمة الاستثمارية ويعزز من كفاءة إدارتها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تأتي تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يعد أول قانون شامل ينظم هذا القطاع، والذي كان يخضع سابقًا لأربعة قوانين مختلفة. هذا القانون يمكّن مجلس إدارة الهيئة من وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم القطاع، ويؤكد التزام الدولة بزيادة استخدام التكنولوجيا المالية في المعاملات التأمينية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية.
هذا التوجه يعكس التزام الهيئة بمواكبة التطورات العالمية، ويتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تعزيز الشمول التأميني ودعم الأهداف التنموية. تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، ماضية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم المبادرات التي تساهم في رفع كفاءة السوق، وتحقيق الأهداف المتعلقة بالحماية الاجتماعية والاستدامة المالية.
