خصصت الموازنة العامة للدولة مبلغ 679 مليار جنيه لباب الأجور وتعويضات العاملين للسنة المالية الجديدة 2025/2026، مما يمثل زيادة بنسبة 18.1% بقيمة 104 مليارات جنيه. تهدف هذه الزيادة إلى تحسين نظام الأجور والمعاشات، مع التركيز على تحقيق نمو سنوي أعلى في إجمالي الأجر المستحق للعاملين في الدرجات الوسطى، بالإضافة إلى العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.
ومن المقرر أن تُطبق هذه الموازنة بدءًا من يوليو 2025، حيث ستشهد زيادة في أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. ستستفيد 4.5 مليون موظف من هذه الزيادة، بالإضافة إلى العاملين في جهات أخرى. وفيما يلي أبرز بنود الزيادة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2025:
رفع الحد الأدنى للأجور: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه لفئات التعيين الأدنى.
زيادة العلاوة الدورية: ستُرفع قيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتصبح بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 1 يوليو 2024، مع حد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى.
إقرار علاوة خاصة: سيحصل العاملون بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة خاصة بنسبة 15% من المرتب الأساسي في 1 يوليو 2024، مع حد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى.
زيادة الحافز الإضافي: سيتم زيادة الحافز الإضافي بمبلغ 700 جنيه لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
تعيينات جديدة في التعليم: سيتم تعيين 75 ألف معلم مساعد، تتوزع ما بين 30 ألف معلم سنويًا و25 ألف من السنتين السابقتين، بالإضافة إلى 20 ألف معلم مساعد بالمعاهد الأزهرية، كما سيتم الاستعانة بـ 60 ألف معلم بالنظام الحصة.
تعيينات في القطاع الصحي: سيتم تعيين 30 ألف مكلف سنويًا من الأطباء والتمريض.
- وظائف جديدة لسد العجز: سيتم فتح 10 آلاف وظيفة لسد العجز في مختلف جهات الدولة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتحسين ظروف العاملين وتعزيز مستويات الدخل في مختلف القطاعات.
