زيادة قيمة الإعلانات في سجل الضمانات المنقولة إلى 3.4 تريليون جنيه بحلول نهاية أبريل 2025
زيادة ملحوظة في إشهارات سجل الضمانات المنقولة
وصلت عدد الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة إلى 215 ألف إشهار بنهاية أبريل 2025، بقيمة بلغت 3.37 تريليون جنيه، مقابل 171 ألف إشهار في نفس الشهر من العام السابق، بقيمة 2.579 تريليون جنيه. يُظهر ذلك نموًا ملحوظًا بنسبة 25.4% في عدد الإشهارات و31% في القيمة، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
تستحوذ البنوك على نسبة 97.21% من القيمة الإجمالية للإشهارات حتى نهاية أبريل 2025، بينما تأتي شركات التأجير التمويلي في المرتبة الثانية بنسبة 1.98%، تليها الجهات التمويلية الدولية وشركات التخصيم بنسبة 0.4% و0.27% على التوالي، في حين تمتلك جهات أخرى حصة صغيرة قدرها 0.14%.
من ناحية أنواع الضمانات، حصلت مقومات المحل التجاري على 36.43% من القيمة الإجمالية للإشهارات، تليها الحسابات البنكية بنسبة 34.48%، ثم المنقول المادي بنسبة 25.67%، وأخيرًا مكونات الإنتاج السلعية بحصة 3.42%.
يُعتبر سجل الضمانات المنقولة نظامًا إلكترونيًا مركزيًا يهدف إلى تسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، حيث يمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب المنقولات. يوفر هذا السجل العديد من الفوائد، مثل تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات وتقليل مخاطر التمويل والإقراض، بالإضافة إلى تقليل تكاليف التمويل.
يسهم السجل أيضًا في حماية حقوق أصحاب الضمانات المشهرة، حيث تأتي هذه الحقوق في المرتبة الأولى بشأن استيفاء حقوق الدائنين في حال إخلال المدين بالتزاماته. كما يحدد السجل إجراءات التقاضي العاجل ويضع الأولويات عند وجود أكثر من دائن على نفس المنقول.
إن هذا التطور في سجل الضمانات المنقولة يعكس تحسن بيئة التمويل في مصر، ويمكن أن يسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في ظل غياب الأصول العقارية والسجل الائتماني.
