أعلنت الحكومة رسميًا عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي اعتبارًا من يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار. هذه الزيادة تشمل جميع الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية، وتم تحديد تفاصيل دقيقة لقيمة الزيادة وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
وفقًا للإعلانات الرسمية، يبدأ الحد الأدنى للأجور الجديد من 5000 ريال للدرجات الأدنى في القطاع الحكومي، مع زيادات تصل إلى 7500 ريال للدرجات المتوسطة، وترتفع لتصل إلى أكثر من 10000 ريال لأصحاب الدرجات العليا والمناصب الإدارية. جاءت هذه الخطوة بعد دراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية واحتياجات الأسر لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتشمل الزيادة الجديدة كافة موظفي القطاع الحكومي في مجالات التعليم والصحة والعدل والبلديات والإدارات المحلية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات شبه الحكومية. وأكدت الحكومة أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة متكاملة لدعم العاملين وتحفيزهم على تحسين الأداء الوظيفي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكدت وزارة المالية أن الزيادات ستصرف مع رواتب شهر يوليو 2025 رسميًا ودون أي تأخير، حيث تم اعتماد الميزانية الإضافية اللازمة لتغطية هذه الزيادات. سيتم صرف الزيادة تلقائياً، دون الحاجة لتقديم طلبات من الموظفين، وستظهر بوضوح في كشف الرواتب الخاص بكل فرد.
من الأهداف الرئيسية للحكومة من هذا القرار هو تحسين المستوى المعيشي وتقليل الفجوة بين الدخل وارتفاع تكاليف الحياة اليومية، بالإضافة إلى دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة القدرة الشرائية للأسر. وهذا من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على الأسواق والشركات والخدمات المختلفة.
وعن الزيادات المحتملة في المستقبل، أكدت مصادر حكومية أن هناك دراسات إضافية تُجرى حاليًا تشمل مراجعة العلاوات السنوية وبدلات النقل والسكن، بالإضافة إلى إمكانية تقديم منح استثنائية لبعض الفئات، مثل الموظفين في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم خلال الأشهر القادمة، وذلك لمواصلة دعم الأسر وتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل شامل.
