أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر زيادة ملحوظة في عدد حسابات صناديق الاستثمار في الذهب، حيث وصلت إلى 210 ألف حساب بقيمة أصول بلغت 2.2 مليار جنيه بنهاية مايو 2025. تضم السوق ثلاثة صناديق استثمارية في الذهب.
ويظهر أن الرجال يستحوذون على نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات، حيث تشكل نسبة الذكور 86% مقابل 14% للإناث. كما يُظهر التحليل أن الأفراد يمثلون الحصة الأكبر من المستثمرين بنسبة 63%، بينما تأتي المؤسسات في المرتبة الثانية بنسبة 37%. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، فإن الشريحة من 20 إلى 30 عامًا هي الأكثر استثمارًا، حيث بلغت نسبتهم 44%، تليها الفئة من 30 إلى 40 عامًا بنسبة 34%، بينما حصلت الفئة من 40 إلى 50 عامًا على 14%. وأخيرًا، تساوت النسب لبقية الفئات (20 عامًا فأقل ومن 50 إلى 60 عامًا وما فوق) عند 4%.
يهدف صندوق الذهب إلى الاستثمار المباشر في المعدن الثمين، حيث يتتبع أسعار الذهب وفقًا لمؤشر البورصة المصرية للأوراق المالية. تُعتبر صناديق الاستثمار في الذهب بديلًا مثاليًا للمواطنين الذين يرغبون في استثمار وادخار أموالهم بطريقة شفافة، وذلك بفضل إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يزيد من حماية حقوق المستثمرين ويقلل من المخاطر.
تتيح صناديق الذهب مزايا متعددة، منها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة ودون حد أقصى، بالإضافة إلى ضمان التعامل في ذهب معتمد. كما تسهم في تقليل تكلفة الحصول على الذهب، حيث يتم تجنب مصاريف المصنعية التي يتقاضاها التجار، وتوفر أيضًا خدمات الحفظ في أماكن معتمدة ومراقبة، مما يحمي ممتلكات المستثمرين من السرقة أو التلف.
تدير صناديق الاستثمار في الذهب شركات متخصصة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية. ويمكن للمستثمرين استرداد استثماراتهم إما على شكل ذهب أو نقود، حسب السياسات الاستثمارية لكل صندوق قبل بداية الاكتتاب.
