خيم الهدوء التام على سوق الصرف الأجنبي في مصر حيث استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين الموافق الثالث عشر من أبريل في ظل استمرار العطلة الرسمية التي أقرها البنك المركزي المصري بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، وتأتي حالة الثبات هذه كنتيجة مباشرة لتوقف التداولات البنكية الرسمية منذ أمس الأحد مما أدى إلى غياب التحديثات اللحظية لأسعار العملات الأجنبية وبقاء المؤشرات السعرية عند مستوياتها المسجلة قبل بدء الإجازة الرسمية.
أسعار الجنيه الإسترليني الرسمية
وكشفت البيانات المسجلة قبل بدء العطلة استقرار سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري عند مستوى 71.27 جنيه للشراء و71.45 جنيه للبيع ليمثل السعر المرجعي الأعلى للسوق الرسمية، وفي البنك الأهلي المصري حافظت العملة البريطانية على استقرارها عند 71.04 جنيه للشراء و71.34 جنيه للبيع وهو نفس سعر الشراء المسجل في بنك قناة السويس والمصرف العربي الدولي مع تفاوت طفيف في أسعار البيع التي تراوحت ما بين 71.30 و71.36 جنيه .
ويشير هذا التناغم السعري إلى نجاح الجهاز المصرفي في الحفاظ على توازن العرض والطلب قبيل الإجازات الطويلة رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة.
تداولات الإسترليني في البنوك الخاصة
ولم تشهد البنوك الخاصة أي تحركات تذكر في ظل توقف التعاملات الميدانية حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعراً بلغ 70.92 جنيه للشراء و71.31 جنيه للبيع محافظاً على موقعه ضمن القائمة السعرية الأكثر استقراراً.
ويعود هذا السكون المصرفي إلى قرار البنك المركزي بتعطيل العمل يومي الأحد والإثنين 12 و13 أبريل 2026 على أن يُستأنف العمل صباح الثلاثاء 14 أبريل مما جعل السوق الموازي يتراجع بدوره في ظل غياب المحفزات الرسمية وتحول اهتمام المواطنين والمستثمرين نحو الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية.
ومع ذلك يظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم تحت مجهر المتابعة الدقيقة لشركات الاستيراد والخدمات التي ترتبط بتعاملات تجارية واسعة مع المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
ترقب الأسواق لعودة النشاط المصرفي
وتتجه أنظار المحللين الاقتصاديين إلى صباح يوم الثلاثاء المقبل لرصد مدى استجابة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية عقب سلسلة التطورات العالمية المتسارعة وعلى رأسها إعلان الحصار الأمريكي على مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط فوق مئة دولار للبرميل وفشل مفاوضات إسلام آباد.
وهي عوامل قد تضغط على العملات الرئيسية وعلى رأسها الإسترليني والدولار، ويرى الخبراء أن استقرار سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر يمثل هدوءاً يسبق العاصفة.
حيث يتوقع أن تشهد الجلسات القادمة تحركات سعرية تعكس الواقع الاقتصادي العالمي الجديد في عام 2026 ومدى قدرة الاحتياطي النقدي المصري على مواجهة أي تقلبات مفاجئة في تكاليف الشحن والتأمين البحري الناتجة عن التوترات العسكرية الراهنة.