سياسيون: مشاركة مصر في قمة”بريكس” تعكس مكانتها الدولية وتفتح آفاقًا اقتصادية واعدة

أكد سياسيون أن قمة “بريكس” هي بوابة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الجديدة في مصر

جذب الاستثمارات الجديدة في مصر

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بأن مشاركة مصر في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة “بريكس” تحمل أهمية اقتصادية وأبعادًا سياسية بالغة الأثر في توطيد العلاقات مع الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز موقعها على الساحة الاقتصادية العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، حيث تساهم في تنويع الشراكات الاقتصادية لمصر، وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، مما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.

وأضاف “اللمعي”، أن الأرقام خير دليل على أهمية هذه الشراكات، حيث بلغت استثمارات دول “بريكس” في مصر 4.4 مليار دولار خلال العام المالي (2022/2023)، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار الجاذبة، منوها إلى تصدر المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في مساهمتها الاستثمارية في مصر، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية والفرص الواعدة للتعاون المشترك، لاسيما أن هذه المجموعة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وإيران وإثيوبيا وإندونيسيا، تمثل ثقلاً اقتصادياً عالمياً لا يمكن تجاهله، بالنظر إلى حجم الدول مجتمعة بالاقتصاد العالمي، علاوة على أنها تضم حوالي 40 ٪من سكان العالم، بالإضافة إلى ذلك تمتلك دول البريكس حوالي 40 ٪ من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة وأكثر من 50 ٪ من احتياطيات الغاز الطبيعي.

أوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة مصر في قمة “بريكس” تعزز من دورها الإقليمي والدولي، وتمنحها صوتًا أقوى في المحافل الدولية. كما أنها تساهم في تنسيق المواقف مع دول ذات ثقل اقتصادي وسياسي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، فلم تعد مهمة “البريكس” تقتصر على مواجهة تداعيات سياسات الغرب، بل تجاوزت ذلك لتصبح مشروعاً طموحاً لإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي أكثر توازنًا .

 تمثل قوة مضادة لهيمنة المؤسسات الاقتصادية الغربية

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن انضمام مصر إلى مجموعة “بريكس” ومشاركتها في القمة الحالية يحمل أبعادا استراتيجية واقتصادية غاية في الأهمية، لا سيما في ظل اشتداد الأزمات العالمية التي فرضت نفسها على النظام الدولي في السنوات الخمس الماضية ، بداية من تداعيات جائحة كورونا، وصولا إلى الحرب في أوكرانيا، وأزمة الطاقة العالمية، والتغيرات المناخية، وهي كلها ملفات فرضت واقعا جديدا يتطلب تكتلات قوية ومتنوعة.

وأكد “صبور”، أن مجموعة “بريكس” باتت تمثل جبهة دولية كبرى تقود مسارا بديلا للتكتلات الغربية، ليس فقط في الاقتصاد، بل في نمط التنمية، وأسلوب التعاون، وآلية اتخاذ القرار الدولي، حيث تسعى المجموعة إلى تمكين الدول النامية من أدوات التنمية الحقيقية بعيدا عن الإملاءات والشروط التي تفرضها المؤسسات المالية التقليدية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القضايا المطروحة على أجندة القمة الحالية – والتي تشمل إصلاح نظام التمويل العالمي، وتوسيع استخدام العملات الوطنية في التبادلات، وتعزيز الشراكة في التحول الرقمي والتكنولوجيا الخضراء – تتوافق تماما مع أجندة التنمية المصرية التي تهدف إلى خفض الاعتماد على الواردات، وتعظيم سلاسل القيمة المحلية، وتوطين التكنولوجيا.

وأشار “صبور”، إلى أن أهمية المشاركة المصرية في “البريكس” تتجاوز الأبعاد الاقتصادية إلى أبعاد جيوسياسية، إذ تمثل اعترافا دوليا متزايدا بقوة الدولة المصرية وقدرتها على المساهمة الفعالة في إعادة تشكيل المشهد العالمي، مشيرا إلى أن ما يمنح مصر هذا التميز هو امتلاكها لمقومات متكاملة سواء موقع استراتيجي فريد، بنية تحتية قوية، قاعدة صناعية واعدة، ونمو ديموغرافي يُمثل فرصة استثمارية هائلة.

تفتح آفاقًا اقتصادية واعدة

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة مصر في قمة مجموعة “بريكس” تمثل خطوة استراتيجية مهمة تؤكد استعادة الدولة المصرية لدورها الإقليمي والدولي، وتعكس مدى التقدير العالمي للسياسات الاقتصادية التي انتهجتها مصر خلال السنوات الأخيرة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الحبال في تصريحات صحفية، أن التواجد المصري في قمة “بريكس” يعكس إدراك العالم لأهمية مصر الجيوسياسية، ودورها المحوري في استقرار المنطقة، كما يؤكد ثقة الدول الكبرى والاقتصادات الصاعدة في المسار الذي تسلكه مصر، سواء على مستوى الإصلاح الاقتصادي أو الانفتاح على الشراكات الدولية المتوازنة.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن قمة “بريكس” تمثل تحالفًا عالميًا يسعى لإعادة صياغة التوازنات الدولية، ومواجهة الهيمنة التقليدية لبعض القوى الاقتصادية الكبرى، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في بناء اقتصاد وطني أكثر استقلالًا وتنوعًا في مصادر التعاون الدولي.

وأوضح أن مشاركة مصر في هذه القمة تفتح الباب أمام آفاق واسعة من التعاون مع دول المجموعة، سواء في مجال الاستثمار أو التجارة أو استخدام العملات المحلية في المعاملات، وهو ما يمثل فرصة لتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتخفيف الأعباء عن الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتتالية.

وقال الحبال إن مصر تمتلك المقومات التي تجعلها شريكًا استراتيجيًا فاعلًا داخل هذا الإطار الدولي، سواء من حيث الموقع الجغرافي الذي يربط قارات العالم، أو من خلال ما تحقق من إنجازات كبيرة في البنية التحتية، والمشروعات القومية، والطاقة المتجددة، والموانئ، مؤكدًا أن دول “بريكس” تنظر لمصر باعتبارها بوابة أفريقيا والعالم العربي.

وشدد الحبال على أن مشاركة مصر في القمة تحمل رسائل مهمة، أولها أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة نحو تنويع شركائها الاستراتيجيين، بعيدًا عن الانحياز لأي محور، وثانيها أن الاقتصاد المصري يحظى بثقة متزايدة من قبل القوى الدولية الناشئة