كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع ملحوظ في قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، حيث بلغت 38.4 مليار جنيه، مقابل 28.6 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس نسبة نمو بلغت 34.2%.
في تفاصيل تلك الأقساط، بلغت المحصلات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 22.1 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، مرتفعة من 15.1 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة نمو قدرها 45.6%. بينما سجلت الأقساط الناتجة عن تأمين الأشخاص وتكوين الأموال 16.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 13.5 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024، بنمو بلغ 21.3%.
وفي سياق التعويضات، بلغت إجمالي المبالغ المدفوعة من قبل شركات التأمين 18.4 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بزيادة عن 13.7 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2024، مما يمثل نسبة نمو تصل إلى 34.9%. حيث سجلت التعويضات المدفوعة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.9 مليار جنيه، بعد أن كانت 6.6 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 34.8%. أما قيمة التعويضات المدفوعة للأشخاص وتكوين الأموال فقد سجلت 9.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 7.04 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو يقدر بـ 35%.
وحول توزيع الأقساط خلال الفترة المذكورة، فقد تم تخصيص 32.9 مليار جنيه للأقساط التجارية، مقارنة بـ 25.1 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يظهر نسبة نمو بلغت 31.2%. بينما بلغت أقساط التأمين التكافلي 5.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه في نفس الفترة، مع تحقيق نمو ملحوظ قدره 55.5%.
أما التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري فقد بلغت 16.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، مقارنة بـ 12.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2024، بنمو يصل إلى 34.2%. في حين سجلت التعويضات للتأمين التكافلي 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، أي بنمو 41.7%.
تعكس هذه البيانات النجاح المستمر في قطاع التأمين وقدرته على النمو والتكيف مع التغيرات الاقتصادية، مما يعزز الثقة في هذا المجال الحيوي.
