أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (89) لسنة 2025، الذي يحدد الشروط والمعايير اللازمة لتأهيل أعضاء مجلس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين، بالإضافة إلى القائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن الأعمال والوظائف الفنية داخل هذه الشركات.
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الهيئة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، والمساهمة في تعزيز الشفافية وزيادة كفاءة الأداء، وضمان وجود كوادر مؤهلة قادرة على إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين بشكل فعال، مما يسهم في استقرار القطاع ونموه.
شروط العضوية تشمل: حسن السيرة والسمعة، الأهلية القانونية الكاملة، التمتع بالحقوق المدنية، وامتلاك مؤهل عالٍ معتمد. كما يُشترط عدم صدور أي أحكام جنائية أو جنح مخلة بالشرف خلال السنوات الخمس الماضية، باستثناء حالات رد الاعتبار.
كما يشترط قرار الهيئة عدم صدور تدابير إدارية ضد المرشح أو الشركة التي يعمل بها بسبب مخالفات جسيمة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن يكون قد تجاوز فترة الفصل من مهنة لأسباب متعلقة بالشرف أو الأمانة بمقدار ثلاث سنوات.
وأكد القرار على ضرورة تمتع المرشحين بالاستقلالية وتجنب تضارب المصالح، مع الإفصاح عن أي صلات قرابة مع المسؤولين بالشركة حتى الدرجة الرابعة.
حددت الهيئة أيضاً متطلبات الخبرة المهنية: يجب أن يمتلك رئيس مجلس الإدارة 10 سنوات من الخبرة، و15 سنة للمرشحين ذوي الخبرة، و5 سنوات لبقية الأعضاء في مجالات معتمدة.
كذلك تم تحديد عدم جواز الجمع بين عضوية مجالس إدارات شركات المنافسة، إلا في حال كونها تابعة أو شقيقة وبموافقة الجمعية العامة. يجب على العضو المنتدب أيضاً ألا يشغل عضوية أكثر من ثلاث شركات تساهم فيها الشركة التي يمثلها.
كما يشترط اجتياز المقابلة الشخصية للمرشحين، حيث يمكن إجراء هذه المقابلات عبر وسائل إلكترونية، وتطبق الشروط على الانتخابات القادمة لمجلس الإدارة أو فور انضمام أعضاء جدد. يتعين على الشركات توفيق أوضاعها الفنية وفقاً لأحكام القرار خلال 18 شهرًا من تاريخ تطبيقه.
في حالة فقد العضو لأي من شروط العضوية، سيتم إنهاء عضويته، ويتوجب على مجلس إدارة الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة. تشمل خطوات اختيار الأعضاء تقديم تقارير للهيئة تشمل أسماء المرشحين وبياناتهم، مما يسهل عملية الفحص والتأكد من استيفاء الشروط.
في حال شغل أي من المناصب الرئيسية، يتعين على الشركات إخطار الهيئة خلال 10 أيام من تاريخ شغور المنصب، مع التزامها بتعيين بديل خلال ثلاثة أشهر.
للحفاظ على استقرار الإدارة التنفيذية، يجب الحصول على عدم ممانعة قبل إنهاء خدمة المسؤولين الرئيسيين في إدارات الالتزام والمراجعة الداخلية وغيرها.
أي انتهاك لأحكام القرار سيواجه بإجراءات مثل التنبيه أو الإنذار، وقد تصل العقوبات إلى إلغاء الموافقة على التعيين.
تدعم الهيئة كذلك الشفافية من خلال إلزام الأعضاء المنتدبين بالإفصاح عن عضوياتهم في الشركات الأخرى خلال شهر من العمل بالقرار.
