استعلم بسهوله عن موظف وافد في السعودية برقم الإقامة 1446هـ

تُعتبر خدمة الاستعلام عن موظف وافد باستخدام رقم الإقامة لعام 1446هـ من أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. تمكّن هذه الخدمة أصحاب العمل والكفلاء من التحقق بسهولة ويسر من حالة العمالة الوافدة، حيث يمكنهم الاطلاع على بيانات العامل والتأكد من سريان صلاحية إقامته بشكل إلكتروني وسريع. كما تساهم هذه الخدمة في تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الالتزام بالقوانين المعمول بها.
توفر الوزارة خدمة الاستعلام الإلكتروني، التي تعتبر ضرورية للجهات العاملة وأصحاب العمل، إذ تمكّنهم من التعرف على حالة الوافد والتحقق من صحة بياناته. يمكن إجراء الاستعلام باستخدام رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم جواز السفر، وتتم عملية الاستعلام وفق الخطوات التالية:
1. الدخول إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الإنترنت.
2. الضغط على قسم الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.
3. اختيار خدمات المنشآت للوصول إلى الخدمات الخاصة بالشركات.
4. النقر على خيار الاستعلام عن موظف وافد.
5. إدخال إحدى البيانات المطلوبة (رقم الإقامة، رقم الحدود، أو رقم جواز السفر).
6. كتابة رمز التحقق الظاهر على الصفحة.
7. الضغط على زر البحث، لتظهر جميع المعلومات المتعلقة بالموظف الوافد مثل الاسم الكامل، الحالة الوظيفية (نشط، منقطع، متغيب)، رقم العامل، الجهة المسجل بها، وتقييم المنشأة ضمن نطاقات.
تتسم خدمة الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة بأهمية كبيرة، حيث تقدم مزايا متعددة لأصحاب العمل والجهات الرسمية في المملكة. من أبرز فوائدها:
– التأكد من تسجيل الموظف رسميًا ضمن المنشأة، مما يسهم في تفادي التعاقدات غير النظامية.
– التحقق من سريان صلاحية إقامة العامل الوافد لتفادي تشغيل عمالة غير نظامية.
– دعم اتخاذ قرارات التوظيف اعتمادًا على معلومات دقيقة بشأن الوضع القانوني للعامل.
– تمكين أصحاب المنشآت من الوصول الفوري والسهل إلى بيانات العمالة الوافدة عبر الوسائل الإلكترونية، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية.
– المساهمة في الحد من مخالفات أنظمة العمل وتعزيز الشفافية في سوق العمل، مما يسهم في استقرار الاقتصاد.
تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه الخدمة كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز نظام العمل وتنميته، مما يعكس رؤية المملكة 2030 في تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وفاعلية.