انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة شاملة تراعي البُعد الاقتصادي والاجتماعي، وتستند إلى رؤية مصر 2030، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الوزرات المعنية والمؤسسات المحلية والدولية “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر” في مارس 2025، والتي تهدف إلى تعظيم كفاءة استخدام الموارد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وجاءت موازنة العام المالي 2025/ 2026 لتؤكد التزام الحكومة المصرية بتعزيز استثماراتها في المواطن المصري من خلال تمويل مستدام لبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي المتوازن.
وعليه تُظهر مؤشرات الموازنة نموًا ملحوظًا في مخصصات الحماية الاجتماعية والاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز رأس المال البشري.
وأظهر انفوجرافيك أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تفاصيل استراتيجية وتمويلات مشروعات الحماية الاجتماعية في مصر.
