وقالت نصيف لـ السومرية نيوز، ان “قضايا النشر تكون من خلال قيامنا بدورنا الرقابي في مواجهة الفاسدين وممارسة دورنا الرقابي، حيث تكون هناك شكاوى مقابل أداء دورنا”.
وأضافت ان “صدور قرار قضائي على خلفية شكوى قدمت من قبل منتسب في وزارة الداخلية جاء على خلفية الغاء مكاتب المفتشين، حيث ان هذا الشخص موجه من المسؤول عن مكاتب المفتشين العموميين والذي استمرت الدعاوى بيني وبينه”.
وأكدت ان “قضايا النشر لا تشكل قيد جنائي لانها تعتبر ضمن فلسفة القضاء دعاوى رأي، وليس لها علاقة بحسن السيرة والسلوك او مخلة بالشرف لان المواد الخاصة بالقضايا المخلة بالشرف هي 5 واضحة بالقانون منها التزوير والرشوة وغيرها”.
وذكرت ان “هذه الأفعال تندرج ضمن محاولات التسقيط السياسي والإعلامي”.
إتبعنا
