اتفق علي عباس، الخبير في القانون الرياضي، والدكتور أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط سابقًا، على أن عبد الله الحمدان، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، المنتقل إلى النصر، لن يتعرض لجزاءات رياضية نتيجة فسخ عقده مع ناديه من طرف واحد قبل حوالي ستة أيام فقط من نهايته، ومع ذلك، سيواجه عقوبات مالية بسبب خرق عقده مع «الأزرق» من دون سبب رياضي مشروع، وأكد عباس أن فسخ العقد من طرف واحد كان أحد الخيارات المحدودة التي أمام الحمدان للتوقيع مع ناديه الجديد، ولكنه سيواجه مشكلتين، الأولى مع لجنة الاحتراف، حيث أشار إلى إمكانية قبولها تسجيله مع النادي الجديد أو رفض ذلك، وأشار إلى أهمية مرونة اللجنة لتفادي بقاء اللاعب بلا فريق، خاصةً أن عقده يتبقى عليه ستة أيام فقط، ولديه سبب منطقي لفسخه من طرف واحد، وأما الثانية فهي أنه قد يتعرض للشكوى من ناديه السابق في غرفة فض المنازعات، ورغم ذلك، لا يعتقد أن اللاعب سيتلقى عقوبات رياضية نظرًا لظروفه، حيث أن ناديه السابق لم يمدد عقده إلى نهاية الموسم، ولا يتبقى على عقده سوى ستة أيام، وأكد أيضًا أن التعويض سيكون ضئيلاً للغاية، ولن تكون هناك عقوبات إيقاف. واتفق الدكتور أيمن الرفاعي مع عباس في أن لجنة فض المنازعات لن تفرض جزاءات رياضية على عبد الله الحمدان نتيجة إلغاء عقده مع الهلال من طرف واحد، موضحًا أن اللاعب في الفترة الحرة، التي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ أو توقيع عقد احتراف مع نادٍ آخر، وفي حال فرض أي عقوبات ستكون أقل بكثير في الضرر مقارنة بالفترة المحمية، حيث يعزز فيفا استقرار العقود، لكنه يعزز أيضًا استمرار اللاعب في اللعب والنشاط المهني، وأكد أن اللاعب حاول شراء عقده لكن النادي رفض، ولهذا ستدرس لجنة الاحتراف الوضع، وفي حال النزاع سيتم تحويل القضية إلى غرفة فض المنازعات لتحديد الضرر الواقع على النادي، وإلزام اللاعب بتعويضه، ولكن مع بقاء ستة أيام فقط، لا يوجد ضرر كبير من منظور الدكتور الرفاعي، وأوضح أن مقدار التعويض يعتمد على وجود شرط جزائي في عقد اللاعب أو عدم وجوده، موضحًا أنه إذا لم يكن هناك بند يتعلق بالتعويض، فإن غرفة فض المنازعات ستقرر هذا التعويض، ولكن كل ذلك في حال تقدم النادي بشكوى، بشكل عام، طالما أن اللاعب قدم خطاباً بفسخ العقد إلى لجنة الاحتراف، سيتم فسخ العقد مباشرةً، وتسجله في النادي الجديد، وإذا قدّم النادي القديم شكوى، فستتم دراستها، وفي كل الأحوال، لن تكون هناك عقوبات رياضية إلا في حال رفض اللاعب دفع التعويض الذي تحدده غرفة فض المنازعات أو كما هو موجود في العقد.
