فاليفاي تحقق ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار العقود الرقمية والسجلات الإلكترونية: نحو مستقبل رقمي آمن ومستدام
أعلنت شركة فاليفاي الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية بمصر، عن حصولها على ترخيص رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA). هذا الترخيص يتيح لها إضافة خدمات إصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات الإلكترونية، ما يمثل إنجازًا مهمًا في مسيرة التحول الرقمي في السوق المصري. تأتي هذه الموافقة من الهيئة، التي تُعدّ الجهة التنظيمية الرائدة في القطاع المالي غير المصرفي، لتؤكد ثقتها في قدرات فاليفاي ودورها الحيوي في دفع عجلة الابتكار وتقديم حلول آمنة تلبي احتياجات السوق.
تجسد هذه الخطوة التعاون المثمر بين فاليفاي والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تستمر الهيئة في دعم الشركات الوطنية في مجال التكنولوجيا المالية. وبفضل القيادات الحكيمة والرؤية الاستراتيجية، تهدف الهيئة إلى توفير الأطر التنظيمية اللازمة لتمكين هذه الشركات من تقديم حلول مبتكرة وآمنة، مما يضع مصر في الصفوف الأمامية في مجال التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي. هذا التعاون يعزز من مكانة فاليفاي ويُسرع من وتيرة التحول الرقمي في البلاد، مما يفتح الأفق أمام الأفراد والشركات على حد سواء.
بموجب هذا الترخيص، تقدم فاليفاي الآن حلولاً متكاملة تشمل العقود الرقمية والسجلات الإلكترونية. يمكن للعملاء، سواء كانوا مؤسسات مالية كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، إجراء عمليات التعاقد الإلكتروني والحفظ والاسترجاع بكفاءة وأمان تام عبر تقنية البلوكتشين، بما يتماشى مع القانون رقم 5 لسنة 2022 والقرارات التنفيذية المتعلقة به. هذا التكامل يضمن توفير وقت وجهد كبيرين، فضلاً عن تقليل الأعباء الإدارية والاستخدامات الورقية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويخفض التكاليف بشكل واضح.
تتميز فاليفاي بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية الرائدة التي تدعم الشمول المالي وتقلل الاعتماد على الحلول الأجنبية، مما يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030. من بين هذه الخدمات خدمة “اعرف عميلك إلكتروني” (eKYC)، التي تعتمد على استخدام البيانات الوطنية وتقنيات التحقق الحديثة، مما يساهم في الحد من الاحتيال وغسل الأموال، ويسهل وصول المزيد من الأفراد والشركات إلى الخدمات المالية. بالإضافة إلى خدمة العقود الرقمية التي تتيح إنشاء، إدارة، وتوقيع العقود إلكترونيًا بكل يسر وأمان، ساعية لتعزيز كفاءة العمليات وفتح أبواب جديدة للفرص التجارية، بالإضافة إلى خدمة السجلات الإلكترونية التي توفر نظاماً آمناً وموثوقاً لحفظ واسترجاع السجلات رقمياً، مما يقلل المخاطر المرتبطة بفقدان البيانات ويسرّع من تدفق المعلومات.
وعلق عمر عبد الواحد، الرئيس التنفيذي لشركة فاليفاي: “نحن ممتنون للغاية للثقة الكبيرة التي منحتنا إياها الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تمثل الأساس في رحلتنا نحو تمكين التحول الرقمي الشامل في مصر. الترخيص الجديد يُظهر التزامنا الثابت بتقديم حلول مبتكرة وآمنة تلبي تطلعات المؤسسات المحلية وتدعم نموها. نحن نؤمن بأن التعاون الوثيق مع الهيئة هو مفتاح نجاحنا المشترك في بناء بيئة مالية رقمية متطورة ومستدامة، وسيمكننا من تقديم المزيد من الخدمات التحويلية التي ستعيد تشكيل المشهد المالي المصري.”
تأسست فاليفاي عام 2019 برأس مال وفريق عمل مصري بالكامل، ونجحت في فترة زمنية قصيرة في كسب ثقة عملاء من قطاعات متعددة، تشمل المالية والتجارة الإلكترونية واللوجستيات. اليوم، تدمج خدمات الشركة في أنظمة بنوك وشركات كبرى، مما يعكس ريادتها وقدرتها على تقديم حلول رقمية متقدمة محليًا، لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقلالية الفنية.
إن بروز شركات مصرية مثل فاليفاي القادرة على تقديم خدمات تقنية متقدمة هو خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشمول المالي تقليل الاعتماد على الحلول المستوردة، والمحافظة على النقد الأجنبي داخل البلاد. فالخدمات التي تقدمها فاليفاي تُطور محليًا، وهي تواصل مسيرتها بثقة، مدعومة برؤية واضحة من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتكون من الشركات الرائدة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر، مؤمنة بأنها تحقق قيمة حقيقية للمجتمع والأعمال.
