«فشل انعقاد عمومية سموحة يعرقل النصاب القانوني ويعيد العمل بقرار الشباب والرياضة»

عُقدت الجمعية العمومية الخاصة بنادي سموحة الرياضي، اليوم الجمعة، تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار محمد جلال إبراهيم سعد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد إبراهيم محمد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

عدم اكتمال النصاب القانوني

بعد حضور 2164 عضواً فقط، لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لجمعية عمومية سموحة، مما استدعى العودة للعمل بقرار وزارة الشباب والرياضة، حيث أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، على أهمية الإجراءات المتبعة.

توقيت إجراء الانتخابات

تمت عملية التصويت داخل 100 لجنة انتخابية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، حيث شارك 2164 عضواً من أصل 109,889 عضوً لهم حق الحضور، وبناءً على الحصر النهائي، تبيّن عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العمومية (4000 عضو) وفقاً للمادة (7) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025.

إجراءات اللجنة القضائية

أعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة، عدم اكتمال النصاب، وقرر العمل بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1113 لسنة 2025 بشأن ضوابط تعديل النظام الأساسي للأندية الرياضية، حيث يُعد ذلك لائحة مكملة للنظام الأساسي للنادي، على أن يتم إرسال المحضر للجهات الإدارية المختصة لاعتماده، ونشره بالجريدة الرسمية على نفقة النادي.