«قرار تاريخي من الداخلية السعودية بإعفاء 6 فئات من رسوم الإقامة والمرافقين ابتداءً من الشهر المقبل»
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إجراء فريد من نوعه في تاريخ نظام الإقامة بالمملكة، حيث أصدر قرارًا رسميًا يمنح إعفاءً كاملاً من رسوم التجديد السنوية لست فئات معينة من المقيمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري والوظيفي.
يشمل هذا القرار، الذي يُعتبر الأول من نوعه بشكل شامل، الفئات التالية:
- موظفو السفارات السعودية العاملون خارج المملكة.
- الزوجات الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سعوديين.
- حملة الجوازات الدبلوماسية العاملون في الجهات الحكومية.
- المتدربون العسكريون في المؤسسات الحكومية الرسمية.
- الوافدون المتزوجون والمقيمون مع أطفالهم داخل المملكة.
يهدف القرار إلى تخفيف الأعباء المالية التي تتراوح ما بين 500 و600 ريال سعودي سنويًا لكل مقيم، حسب نوع الإقامة، بينما يستمر تطبيق النظام المالي المعتاد على بقية الوافدين غير المشمولين.
لاستفادة الفئات المشمولة من هذا الإعفاء، يجب أن تكون أوضاعها نظامية ومستوفية لشروط معينة، تشمل عدم وجود بلاغات تغيب أو تهرب، وتسوية المخالفات المرورية، وامتلاك جواز سفر ساري المفعول، والتواجد داخل المملكة وقت التجديد، بالإضافة إلى توفر تأمين صحي فعّال.
يمكن للمقيمين التحقق من حالتهم عبر منصة “أبشر”، واختيار خدمات المقيمين، ثم خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وإدخال البيانات المطلوبة.
بالنسبة للفئات غير المشمولة، تستمر الرسوم السنوية وفق النظام الحالي، حيث تبلغ 600 ريال لتجديد إقامة العمالة المنزلية وموظفي القطاع الخاص، و500 ريال لتجديد إقامة التابعين دون سن العشرين وزوجات الوافدين.
يأتي هذا القرار في إطار أوسع لتخفيف الأعباء المالية عن فئات مرتبطة بالأسرة أو المهام الرسمية والدبلوماسية، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري، ودعم الفئات المرتبطة بالخدمات الحكومية، وتحسين جودة الحياة، وتقليل الضغوط المالية السنوية.