أصدر خادم الحرمين الشريفين قرارًا ملكيًا بالعفو عن عدد من السجناء في السعودية بمناسبة بداية العام الهجري 1446، مما أعاد الأمل لعائلات كثيرة وأتاح للمعفى عنهم فرصة للعودة إلى حياتهم الطبيعية والاندماج مجددًا في المجتمع. يمثل هذا القرار لمسة إنسانية تهدف إلى تشجيع التوبة والإصلاح، ويعكس التوجه الإنساني للقيادة السعودية.
وفقًا لوزارة الداخلية، تشمل قائمة المعفى عنهم فئات محددة، شريطة أن تنطبق عليهم معايير معينة. وتتضمن هذه المعايير المدانين في قضايا غير جسيمة، وأولئك الذين أكملوا نصف مدة العقوبة ولديهم سلوك حسن، بالإضافة إلى حالات خاصة مثل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، والنزلاء في قضايا مالية ممن أثبتوا رغبتهم في السداد أو حصلوا على تسويات. كما يُشترط ألا يكون الفرد مدانًا في قضايا سابقة أو مكررًا للجريمة.
للاستفادة من العفو، يتعين على ذوي السجين تقديم طلب رسمي للجهات المختصة، والتأكد من تطابق الحالة مع الشروط المحددة. يجب أيضًا أن تكون هناك ضمانات بعدم وجود اعتراضات أمنية أو قضائية، بالإضافة إلى توقيع تعهد من السجين بعدم العودة إلى الجريمة. يتم مراجعة الحالات من قِبل إدارة السجون بالتعاون مع الجهات القضائية والنيابة العامة.
هذا العفو يمهد الطريق لفرص جديدة لمن أدركوا أخطاءهم ويسعون للإصلاح، وقد استقبلت الأسر السعودية خبر العفو بفرح ودموع، حيث يُنتظر أن يتم الإفراج عن المشمولين بالعفو خلال الأيام القليلة القادمة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
يظهر قرار العفو الملكي في السعودية 1446 عزم الدولة على دعم المواطنين الذين يسعون إلى التغيير والإصلاح، مما يعزز الثقة المتبادلة بين المجتمع ومؤسساته العدلية.
