كشفت مصادر موثوقة عن الجهة الحقيقية المسؤولة عن تأخير مرتبات آلاف المنتسبين في وحدات وزارة الداخلية، وليس كما يعتقد كثيرون بأن البنك هو الجهة المتهمة الأساسية.
وفقاً للمعلومات المستقاة من مصادر مطلعة داخل الوزارة، فإن وزارة الداخلية تحتكر صلاحية جدولة مواعيد صرف المرتبات، بينما يقتصر دور بنك إنماء على التنفيذ الآلي للكشوفات التي يتلقاها رسمياً.
تشير المعطيات إلى أن البنك ليس له أي صلاحيات للتقديم أو التأخير خارج نطاق البرنامج المرسل إليه، مما يعني أن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الجهة المالية داخل الوزارة، المفاجأة الأكبر هي أن منتسبي الأمن ينتظرون دون معرفة أن المشكلة الحقيقية تتعلق بالإجراءات الداخلية لإعداد برامج الصرف وترتيب أولويات الوحدات، وليست نتيجة أي مشكلات مصرفية كما قد يُعتقد.