أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة ملحوظة في عدد عقود التمويل العقاري، حيث بلغ عددها 5799 عقدًا بقيمة 13.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، مقارنة بـ 3167 عقدًا بقيمة 5.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا النمو نسبة 83.1% في عدد العقود و137.5% في القيمة الإجمالية.
وفقًا للهيئة، سجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 765 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها، مُقارنةً مع 1.575 مليار جنيه العام الماضي، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 51.4%.
تظهر البيانات الصادرة في تقرير الهيئة الشهري لشهر أبريل، أن أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 39.7 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، مقارنةً بـ 24 مليار جنيه في أبريل 2024. إضافةً إلى ذلك، وقعت شركات التمويل العقاري 5798 عقدًا لفئة الدخل التي تتجاوز 3500 جنيه، بقيمة إجمالية تبلغ 13.6 مليار جنيه، بينما تم توقيع عقد واحد لفئة الدخل بين 2500-3500 جنيه بقيمة 0.045 مليون جنيه.
في جانب التأجير التمويلي، ارتفع عدد العقود إلى 760 عقدًا بقيمة 52.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 569 عقدًا بقيمة 33.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نموًا بنسبة 33.6% في عدد العقود و56.6% في القيمة.
أما في مجال التخصيم، فقد بلغ حجم الأرصدة المدينة 56.2 مليار جنيه لعدد 753 شركة محيلة في نهاية أبريل 2025، بزيادة ملحوظة عن 19.7 مليار جنيه لعدد 576 عميل في نفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 186% في حجم الأرصدة و30.7% في عدد الشركات.
تظهر هذه الأرقام استمرارية النمو في نشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، مما يعكس تكامل السوق المالية وتوسعها بشكل فعّال.
