التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برئاسة مختار ديوب، المدير التنفيذي للمؤسسة. جاء هذا اللقاء في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، حيث تم استعراض فرص دعم جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار الوزير الخطيب إلى أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم المشروعات الاستثمارية في مصر عبر أدوات تمويلية متعددة. كما تطرق اللقاء إلى مراجعة الاتفاقات السابقة مع مسؤولي IFC، التي عُقدت في يناير الماضي، والتي سلطت الضوء على أولويات التعاون ودعم مشاركة القطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام.
وأكد الوزير على أهمية الاستفادة من النتائج المحققة لتوسيع نطاق الشراكة وتكثيف التعاون في مشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس. وتضمن الاجتماع أيضًا مناقشة أطر التعاون الفني وفقًا لتقرير “الجاهزية للأعمال – B-Ready” الذي يصدر عن البنك الدولي، حيث أعرب الوزير عن تطلعات مصر للتعاون مع المؤسسة في هذا السياق.
وقد أكد الخطيب أن مؤسسة التمويل الدولية تُعتبر شريكًا أساسيًا في دعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى ترحيب الحكومة بمبادرات تسهم في تسريع النمو الاقتصادي، وتوفر فرص العمل، وتدعم التنمية المستدامة.
من جهته، أبدى مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، إشادته بالتعاون القائم مع الحكومة المصرية، معبرًا عن استعداد المؤسسة لمواصلة دعم المشروعات ذات الأولوية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في المنطقة.
