تستمر معدلات البحث بين النساء حول معاش ربات البيوت لعام 2025 في الارتفاع، حيث أتاح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 تحولا ملحوظًا في دعم المرأة المصرية التي لا تعمل في مجال رسمي. يشكل هذا النظام خطوة نوعية في توفير الحماية الاجتماعية لربات البيوت.
يهدف هذا القانون إلى منح المرأة غير العاملة فرصة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية بشكل اختياري، مما يتيح لها الاستفادة من معاش شهري عند التقاعد أو في حال حدوث عجز. تعتبر هذه الخطوة منظومة رعاية لطالما احتاجت إليها النساء في مصر.
للاشتراك في معاش ربات البيوت 2025، يمكن للسيدات دفع اشتراك شهري يبلغ حوالي 207 جنيهات، أي ما يعادل نحو 7 جنيهات يوميًا. هذه المساهمة المالية تجعل الاشتراك في النظام متاحا لعدد كبير من ربات البيوت والفئات غير العاملة، ليمنحهن ضمان دخل مستقر دون الحاجة إلى وظائف رسمية.
وفيما يتعلق بشروط استحقاق المعاش، يتطلب القانون أن تتراوح أعمار النساء بين 18 و45 عامًا، مع ضرورة استمرار دفع الاشتراكات بانتظام. كذلك، يجب ألا تكون السيدة مشتركة في أي نظام تأميني آخر، ويشترط أن تكون فترة الاشتراك 180 شهرًا على الأقل (15 عامًا)، مع عدم إمكانية صرف المعاش قبل الانتهاء من هذه المدة.
يمثل هذا القانون فرصة ذهبية للنساء اللاتي لم يتمكن من العثور على وظائف أو يعملن بشكل غير رسمي. يسهم في تعزيز استقلالهن المالي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب من كل أسرة ضمان مصادر دخل متعددة وآمنة. يأتي هذا التوجه كجزء من سياسات الدولة الرامية إلى توسيع الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة اقتصاديًا.
تتميز مزايا معاش ربات البيوت بعدم الحاجة إلى إثبات وظيفة رسمية، مما يسهل على النساء الاشتراك وإدارة اشتراكاتهن بشكل ذاتي. كما أن قيمة الاشتراك اليومية البسيطة تتيح لعدد كبير من الأسر المصرية المشاركة في هذا النظام، والذي يعتبر خطوة هامة نحو تأمين مستقبل مالي أفضل لهن ولعائلاتهن.
تشدد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أهمية انتظام ربات البيوت في تسديد الاشتراكات، مشيرةً إلى أن صرف المعاش يعتمد على استكمال مدة الاشتراك القانونية المطلوبة. هذا الشرط ضروري لضمان استمرارية الاستفادة من مزايا النظام وتأمين حياة كريمة للأسر.
