مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: استعراض نتائج مؤتمر مستقبل الاستثمار والموافقة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في الرياض، حيث قدم سموه لمحة عن مضامين لقاءاته مع قادة ورؤساء حكومات دول شقيقة وصديقة خلال زيارتهم للمملكة للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
وأكد المجلس أن الحضور الدولي الرفيع للمؤتمر يعكس مكانة المملكة الاقتصادية ويعزز دورها كمركز عالمي لجذب القادة والمبتكرين، بما يسهم في تحويل الأفكار والرؤى إلى استراتيجيات عملية تدعم مستقبل الاستثمار. كما أشاد المجلس بمرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواكبة التحولات العالمية، وتحقيق نمو مستدام في القطاعات غير النفطية مثل التصنيع المتقدم، التقنية، السياحة، وريادة الأعمال.
وأشاد المجلس كذلك بمساهمة القطاع الخاص في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وبإنجازات المملكة في مجال الشفافية والحوكمة العالمية، بما في ذلك حصولها على رئاسة الإنتوساي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 2031م، كما قدّرت المملكة الجوائز الثلاث التي حصلت عليها العُلا في مجال السياحة العالمية لعام 2025م.
قرارات وموافقات مجلس الوزراء
- اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخذ القرارات التالية:
- الموافقة على اتفاقية مقر مع المعهد العربي لإنماء المدن.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون المالي مع دولة الكويت.
- تفويض وزير السياحة بالتباحث والتوقيع على مذكرة تفاهم مع سان مارينو في المجال السياحي.
- الموافقة على مذكرة تفاهم اقتصادية وتجارية مع فيتنام الاشتراكية.
- الموافقة على اتفاقية خدمات النقل الجوي مع بنما.
- الموافقة على مذكرة تفاهم مع فرنسا في مجال إدارة المنتجات الطبية البيطرية.
- التعاون مع جامعة الكويت في مجال القياس والتقويم والاعتماد.
- نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.
- منح مكافآت مالية للكشف عن مخالفات بلدية وفق ضوابط محددة.
- اعتماد بند لتوطين الصناعات الدوائية في ميزانيات الجهات الصحية الحكومية.
- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة مكة وصندوق التنمية الزراعية وجامعة طيبة.
- الموافقة على ترقيات بالمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة بعدد من الجهات الحكومية.
كما اطلع المجلس على تقارير سنوية لعدد من الوزارات والهيئات واتخذ ما يلزم حيالها، بما يعزز تطوير الأداء الحكومي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية في مجالات متعددة، كما اتخذ قرارات تدعم تطوير الأداء الحكومي وتعزيز النمو المستدام في المملكة. وتعكس هذه الخطوات استمرار التزام المملكة بتحويل الأفكار والرؤى إلى استراتيجيات عملية، بما يعزز مكانتها الاقتصادية ويعكس رؤيتها الطموحة لمستقبل الاستثمار والتنمية على المستوى المحلي والعالمي.