أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ورئيس فريق الخبراء رفيعي المستوى، أن تحقيق أجندة التنمية المستدامة يتطلب تحولًا جذريًا في تصميم وتطبيق نظام التمويل العالمي. وأوضح أن الوقت قد حان للانتقال من نظام التمويل القائم على الديون إلى نظام يعتمد على الأصول، وتقاسم المخاطر، والتنمية العادلة والمستدامة لجميع الشعوب.
جاءت هذه التصريحات خلال اليوم الثاني من المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4) في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث شارك محيي الدين في خمس جلسات رئيسية تناولت مواضيع تسوية أزمة الديون وتطوير آليات التمويل المستدام وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
في جلسة مغلقة نظمتها مؤسسة بيل وميليندا جيتس، سلط الضوء على ضرورة دور مؤسسات التمويل متعددة الأطراف في دعم حلول الديون المبتكرة، مثل صفقات مبادلة الدين من أجل التنمية والمناخ. وأكد أن نجاح هذه الحلول يعتمد على القبول السياسي لها، داعيًا إلى تعزيز دور المؤسسات الدولية في توفير الضمانات وتخفيف المخاطر.
كما شارك كممثل لرئيس مجموعة الخبراء رفيعي المستوى في جلسة تناولت الطروحات العملية لأزمة الديون، حيث عرض إطار عمل المجموعة و11 مقترحًا إصلاحيًا ترتكز على إصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز التعاون والدعم الفني للدول المدينة وإدارة الديون بشكل فعال. ونوه محيي الدين على أهمية تنفيذ الحلول بسرعة لحل أزمة الديون، مشيرًا إلى أن نحو 3.3 مليار شخص حول العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة.
في جلسة نظمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تحدث محيي الدين عن أهمية تبني نماذج تمويل قائمة على الأصول، مثل أدوات التمويل الإسلامي، باعتبارها بديلًا عمليًا للأنظمة التقليدية. وأشار إلى أن سوق هذه الصكوك العالمية تجاوزت قيمتها 900 مليار دولار، وقد أثبتت نجاحها في تمويل مشاريع بنية تحتية في دول مثل ماليزيا وإندونيسيا والسعودية.
في كلمته الختامية في جلسة “إطلاق التغيير”، أشاد محيي الدين بالدور الفعال لصندوق الأمم المتحدة المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تمكن الصندوق منذ عام 2019 من جذب مبلغ 2.3 مليار دولار في الاستثمار.
كما اختتم محيي الدين فعاليات اليوم الثاني بمشاركته في منتدى الأعمال الدولي بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث أكد على ضرورة مضاعفة تدفقات رأس المال الخاص لسد الفجوة التمويلية المناخية والتنموية، مشددًا على أهمية التعاون بين بنوك التنمية والقطاع الخاص للبناء على منصات استثمار متكاملة تجمع بين الموارد العامة والخاصة.
