تبدأ وزارة المالية يوم 24 نوفمبر 2025 بصرف مرتبات العاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، في خطوة تهدف إلى ضمان انتظام صرف الرواتب قبل نهاية الشهر. ومن المنتظر أن تشمل هذه المرتبات الزيادات الجديدة التي تم إقرارها منذ يوليو 2025، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، ما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة العاملين ومراعاة التحديات الاقتصادية الحالية، ويأتي هذا الإجراء ضمن السياسة المالية للدولة لدعم المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية لهم.
تفاصيل الزيادات الشهرية والعلاوات
تشمل المرتبات الجديدة زيادات شهرية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، إضافة إلى العلاوات الدورية والحوافز المقررة لجميع العاملين، هذه الحزم المالية الإضافية تمثل دعمًا مباشرًا لمواجهة أعباء الحياة اليومية، بما فيها ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وتؤكد الوزارة أن هذه الزيادات تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين ظروف العمل ورفع المعايير المعيشية للموظفين في جميع الجهات الحكومية.
جدول مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات
أعلنت وزارة المالية مواعيد محددة لصرف مرتبات أشهر نوفمبر وديسمبر 2025 لجميع العاملين، بالإضافة إلى تحديد أيام لصرف المستحقات والمتأخرات المالية، وقد تم تخصيص خمس أيام لصرف الرواتب وما في حكمها عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، بينما خصصت ثلاثة أيام لصرف أي مستحقات متأخرة للعاملين.
هذا النظام يهدف إلى تنظيم عملية الصرف وتجنب أي ازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي، وضمان وصول المستحقات لجميع الموظفين في الوقت المناسب.
تفاصيل صرف الرواتب والمستحقات حسب كل شهر
أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف مرتبات شهر نوفمبر سيبدأ اعتبارًا من 24 نوفمبر، مع تخصيص أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه لصرف المستحقات المتأخرة، أما رواتب ديسمبر فستبدأ من 24 ديسمبر، والمتأخرات في أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.
وقد تم تفعيل منظومة مالية إلكترونية لضمان إتاحة المستحقات في ماكينات الصراف الآلي مباشرة وفق المواعيد المحددة لكل جهة إدارية، ما يسهل على الموظفين الحصول على رواتبهم دون تأخير.
نصائح للعاملين لتجنب الازدحام
دعت وزارة المالية جميع العاملين في الجهات الإدارية إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن الرواتب ستكون متاحة في أي وقت ابتداء من تاريخ بدء الصرف الرسمي، هذا التوجيه يهدف إلى تنظيم عملية السحب وتوفير تجربة آمنة ومريحة لجميع الموظفين، كما يساعد على تفادي الازدحام والحفاظ على الصحة العامة، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة في مختلف الجهات الحكومية.
