واضاف المصدر، أن “قرار العدول عن الاستقالة جاء بعد زوال السبب الرئيس الذي دفع القضاة إلى الاستقالة، والمتمثّل بتدخلات أضعفت استقلال المحكمة وحرّفت مسارها القضائي”، لافتا الى ان “القضاة المستقيلين كانوا قد اشترطوا صراحة خروج العميري من المحكمة كي يعودوا إلى مزاولة مهامهم، مبرّرين موقفهم باعتراضهم على ما وصفوه بالاجتهادات الفردية من قبله في إصدار القرارات القضائية، والتي كانت قرارات مخالفة للدستور، ولأحكام القانون، ومواد قانون أصول المرافعات المدنية، التي جعلت القرارات تفقد قيمتها القضائية وتأثيرها القانوني”.
وبحسب المصدر، فإن “المحكمة ستستأنف عملها الدستوري بكامل أعضائها، ولكن برئاسة جديدة يُنتظر أن تسهم في ترسيخ استقلال القضاء الدستوري، والحفاظ على مهنية المحكمة ورصانة قراراتها”.
وكانت وثيقة مسرّبة قد كشفت، في وقت سابق، عن صدور قرار بإحالة القاضي جاسم العميري إلى التقاعد لأسباب صحية، في خطوة تمهد لإنهاء الأزمة التي عطّلت المحكمة الاتحادية إثر استقالة غالبية أعضائها.
