مصر تحذر من مخاطر السد الإثيوبي وتؤكد حقها في الدفاع عن الأمن المائي

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن ملف السد الإثيوبي يشهد مرحلة حرجة وحاسمة بعد سنوات طويلة من المفاوضات التي لم تُثمر عن نتائج ملموسة، وأوضح أن مصر وصلت إلى طريق مسدود في المسار التفاوضي مع إثيوبيا بعد أكثر من 13 عامًا من المحاولات العبثية التي لم تحترم خلالها إثيوبيا حسن نية القاهرة، مؤكداً على أهمية حماية الأمن القومي والأمن المائي المصريين.

الوضع الحالي لملف السد الإثيوبي

أشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن المسار التفاوضي بين مصر وإثيوبيا قد أغلق تمامًا بعد أن استغلت إثيوبيا السنوات الماضية لفرض سياسة الأمر الواقع على النيل الأزرق، دون مراعاة حقوق مصر المائية، وأضاف أن الدولة المصرية تتابع الموقف عن كثب، مع تواجد المراقبة الميدانية لتجنب أي تأثير سلبي على الأمن المائي، مشددًا على أن القاهرة مصممة على حماية مصالحها الوطنية بكل الوسائل الممكنة.

حق مصر في الدفاع عن الأمن المائي

أكد الوزير أن مصر تمتلك كامل الحق في الدفاع عن مواردها المائية وفقًا لما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن أي إجراءات أحادية من الجانب الإثيوبي قد تُقابل برد حاسم من الدولة المصرية، وأوضح أن هذا الموقف يأتي بالتوافق بين جميع مؤسسات الدولة وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان حماية الأمن القومي والمائي لمصر وضمان استمرار حقوقها التاريخية في مياه النيل.

تفاعل المجتمع الدولي مع ملف السد

أوضح الدكتور بدر عبد العاطي أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى، على دراية كاملة بالتحديات التي تواجهها مصر في ملف السد الإثيوبي، ولفت إلى أن القاهرة تعمل على تعزيز موقفها الدبلوماسي عبر التحرك الدولي لضمان احترام حقوقها المائية ومنع أي أضرار قد تهدد الأمن القومي المصري، كما شدد على أن مصر تتبع سياسة واضحة ومتزنة، تجمع بين الدفاع عن حقوقها واللجوء إلى القنوات القانونية والدبلوماسية لتحقيق الحلول المستدامة.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية في إطار توضيح موقف الدولة المصرية الرسمي من ملف السد الإثيوبي، وسط محاولات مستمرة لرفع الوعي الدولي بأهمية التوصل إلى اتفاق قانوني يحمي حقوق مصر المائية، مع استمرار متابعة كل التطورات الميدانية والسياسية لضمان مصالح الدولة والمواطنين.