إصدار الصكوك السيادية الثانية بمليار دولار يؤكد مرونة الاقتصاد المصري
أعلنت وزارة المالية عن عودتها القوية إلى الأسواق الدولية بإطلاق الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة مليار دولار في طرح خاص للعام المالي 2024/ 2025. يأتي هذا الإصدار في ظل ظروف اقتصادية صعبة تشهدها المنطقة، حيث تزايدت التوترات والنزاعات، والتي أثرت سلبًا على العديد من الأسواق وأدت إلى زيادة عدم اليقين والمخاطر. ومع ذلك، يبرز هذا الإصدار كدليل على التحسن الكبير في الأوضاع الاقتصادية بمصر، حيث جاءت معظم المؤشرات المالية والاقتصادية في تحسن ملحوظ.
يحمل الإصدار الثاني كوبونًا سنويًا بنسبة 7.875٪ لمدة ثلاث سنوات، مما يتماشى مع أهداف تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين. يعكس هذا الإنجاز قدرة وزارة المالية على تحقيق الأشواط المالية المطلوبة رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، فضلاً عن التنويع في مصادر التمويل والعملات وقاعدة المستثمرين.
يأتي هذا الإصدار كجزء من البرنامج الدولي للصكوك السيادية، الذي يهدف إجمالًا إلى جمع 5 مليارات دولار. ويعد هذا الإصدار مكملاً للإصدار الأول الذي تم في فبراير 2023، ويدعم خطة وزارة المالية لتوسيع نطاق أدوات التمويل وشرائح المستثمرين، بالإضافة إلى إطالة عمر الدين وخفض تكلفة التمويل.
يسرّ وزارة المالية أيضًا أن تعلن عن شراكتها مع بيت التمويل الكويتي، الذي قام بالاستثمار الكامل في هذا الطرح الخاص، ويعتبر من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، مما يعزز فرص التعاون بين مصر والكويت.
ولتعزيز الشفافية والالتزام، أكدت وزارة المالية أنها ملتزمة بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار خلال هذا العام، وهو ما تشير إليه المؤشرات الأولية بإمكانية تحقيقه.
